حديث عن شروط.. مساعدة إسرائيل عسكريا تحت مجهر الديمقراطيين

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

وبحسب الصحيفة فإن النقاش بين الديمقراطيين أولي، وليس من الواضح ما إذا كانت المحادثات ستتطور إلى اتخاذ إجراء في الكونغرس.

وقال أحد الأعضاء إن المناقشات بشأن تقييد المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة دفعت الديمقراطيين إلى إجراء مناقشات مماثلة حول شروط المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وأضاف الآخر أن الديمقراطيين “يتجهون نحو الضغط من أجل فرض هذه الشروط بشأن الدعم المستقبلي”.

وتأتي محادثات المشرعين مع اشتداد القتال في غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وبحسب “بوليتيكو”، فإذا تحولت المحادثات إلى إجراء تشريعي، سيزيد الضغط على البيت الأبيض، وقد يجبر ذلك بايدن على تخفيف دعمه لإسرائيل، وهذا من شأنه أن يرضي التقدميين في الكونغرس الذين يريدون من الولايات المتحدة أن تطالب بوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس: “لن نفتعل أي شروط على الدعم الذي نقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها”.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن العضوين الديمقراطيين فالمحادثات الحالية تدور حول تفعيل قانون ليهي مثلا، الذي يحظر إرسال الأموال إلى البلدان التي توجد بها معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وتتلقى إسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة مقابل أنظمتها العسكرية والدفاعية الصاروخية.

وأقر مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر مشروع قانون مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار هدد بايدن باستخدام حق النقض عليه لأنه لم يتضمن تمويل أوكرانيا، من بين أولويات أخرى.

وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع الأميركية، طلب عدم ذكر اسمه للحديث عن تفاصيل المناقشات الحساسة، إنه “من غير المرجح” أن تضع الإدارة شروطا على مساعداتها لإسرائيل.

لكن إدارة بايدن واجهت ضغوطا متزايدة خلال الأسبوع الماضي للرد على تصرفات إسرائيل، وتحديدا عمليتها في مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة.

وتجري الولايات المتحدة محادثات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن إمكانية إنشاء مناطق آمنة في جنوب غزة من شأنها أن تسمح للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية أكبر وبعيدا عن تبادل إطلاق النار.

وهناك أيضا محادثات جارية بين إسرائيل وحماس حول وقف إطلاق النار، على الرغم من أن هذه المحادثات تبدو وكأنها توقفت في الأيام الأخيرة.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *