وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات العراقية عمر عبد الرزاق، إن “مجلس الوزراء وجه بقطع خدمة الإنترنت من الساعة (4 – 7) صباحا من تاريخ 17 سبتمبر ولغاية 28 من الشهر نفسه بناءً على طلب وزارة التربية“.
تحفظ وزارة الاتصالات
وتابع أن “الوزارة لا تؤيد قطع خدمة الإنترنت”، داعيا وزارة التربية إلى “إيجاد حلول بديلة لمشكلة أسئلة الامتحانات“.
وتعمد وزارة التربية العراقية لقطع الإنترنت في أيام الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي، كوسيلة لتجنب تسريب الأسئلة والغش، بعد تكرار حالات تسريب أسئلة الامتحانات قبل موعد إجراء الامتحان بساعات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أثار استياء الطلبة وأولياء أمورهم.
الخطوة تأتي وسط انقسام شعبي حولها، ففيما يبدي مستخدمون وخاصة في قطاع التجارة والأعمال والترفيه، امتعاضهم من القرار الذي ينعكس سلبا على أشغالهم ومصالحهم، فيما يبدي أولياء أمور الطلبة وتربويون حماسهم لقرار قطع الإنترنت خلال أوقات تقديم الامتحانات لمنع الغش وتسريب الأسئلة، وكذلك لعدم انشغال الطلاب بتصفح الإنترنت والتركيز على المذاكرة والدراسة استعدادا للامتحانات.
يقول الخبير المعلوماتي العراقي محمد عبد الله، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية :“لا شك أن قرار قطع الإنترنت ينطوي على جملة سلبيات تضر مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والحياتية، حيث خلال ثوان تتغير مثلا أسعار البورصات والأسواق المالية، وهو ما قد يعرض كثيرين من تجار ورجال أعمال وشركات لخسائر، بفعل انقطاع الشبكة .“
قطاع المواصلات والخدمات أيضا يتضرر حيث أن كثيرين يعتمدون على تطبيقات خاصة بطلب سيارات أجرة، كأن تكون هناك حالات طارئة مرضية مثلا أو أن تكون هناك حاجة لمواد استهلاكية من طعام وشراب .
فبدلا من قطع خدمة الإنترنت بحجة الخشية من تسرب الأسئلة، لا بد من البحث عن آليات وسبل لمعالجة المسألة، عبر سد الثغرات وتعزيز الرقابة والأمن السيبراني، دون الإضرار بمصالح الناس وتعطيلها، حيث أنه في عصرنا الحالي يرتبط كل شيء تقريبا بتوفر الإنترنت .
ولهذا فقطع النت ليس خيارا ناجعا ولا يمكنه حتى كبح تسريب الأسئلة، حيث أنه بإمكان المسربين الاستعانة بشبكات الإنترنت الفضائية مثلا.
والخلاصة أن الأضرار المترتبة على هذا الإجراء كبيرة جدا تنعكس سلبا على مختلف مناحي الحياة والانتاج في البلاد، وهو ما بات محط غضب واضح بين المستخدمين عامة، ويستوجب مراجعة له .
