وقالت الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إنها صوّتت بالامتناع عن التصويت، “لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة (…) يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار”.
وأضافت “أن القرار رغم أنه يطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري، غير أنه أغفل عددا من المسائل المهمة”.
وعددت الخارجية التونسية هذه المسائل:
- “غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال”.
- “عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه”.
- “عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان”.
- “علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مساء الجمعة قرارا غير ملزم أيده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.
وكان من بين الدول الممتنعة عن التصويت تونس والعراق، الذي قال إن الأمر يعود إلى مشكلة تقنية.
وطلب القرار الذي أعده الأردن، باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا، “هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية”.
وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار”.
وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا “بهجمات حماس الإرهابية… واحتجازها للرهائن” في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.
