قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده أوقفت مؤقتا بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون بعد الانقلاب الذي وقع هناك الشهر الماضي.
وجاء في بيان أصدره بلينكن أمس الثلاثاء أن “الحكومة الأميركية تعلّق جزءًا من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون حتى نجري تقييمًا للتدخّل غير الدستوري الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد”.
ولم يحدّد البيان حجم المساعدات التي تمّ تعليقها ولا البرامج المستهدفة بشكل مباشر بالقرار.
وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة إنما تمتثل بهذه الخطوة للتدابير التي اتّخذتها منظمات إقليمية ودول أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات “ستستمر بينما نبحث الحقائق على الأرض في الغابون”.
أنشطة السفارة متسمرة
ولفت الوزير الأميركي إلى أن الخدمات القنصلية وأنشطة سفارة الولايات المتحدة ستتواصل كالمعتاد.
وقال “نحن نواصل عملياتنا الحكومية في الغابون، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والقنصلية لدعم المواطنين الأميركيين”.
ولم تتحدث الولايات المتحدة رسميًا عن “انقلاب” في الغابون، لأن استخدام هذا المصطلح يفرض عليها بموجب القانون الأميركي تعليق مساعداتها لهذا البلد إلى أجل غير مسمّى.
يذكر أنه في 30 أغسطس/آب الماضي، أطاح الجيش الغابوني بالرئيس علي بونغو أونديمبا الذي تولّى السلطة طوال 14 عاما، وتولى السلطة الجنرال بريس أوليغي أنغيما
وفي خطاب ألقاه باسم بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قال رئيس وزراء الغابون الجديد ريموند ندونغ إن ما قام به العسكر كان “أهون الشرّين”؛ لأن البلاد كانت ستواجه “حريقًا” لو استمر بونغو في الحكم.
