انضمت ترينيداد وتوباغو إلى قائمة تضم أكثر من 100 دولة تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية، لتصبح بذلك الدولة الـ143 التي تتخذ هذه الخطوة التي سارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الترحيب بها اليوم الجمعة.
وكان الأرخبيل الواقع في منطقة الكاريبي قد أعلن قراره أمس الخميس، واتخذ هذا القرار بناء على توصية وزير الشؤون الخارجية، إذ قرر مجلس الوزراء أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من جمهورية ترينيداد وتوباغو سيساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين.
وجاء في بيان للرئيس الفلسطيني أن “جمهورية ترينيداد وتوباغو دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال”.
وجدد بيان عباس دعوته للدول “التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض”.
كما رحبت حركة حماس، الجمعة، بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين، داعية البلدان كافة إلى مساندة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وعدت الحركة، في بيان، قرار ترينيداد وتوباغو موقفا مساندا لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه في وقت يتعرض فيه لمحاولة تهجير وطمس لقضيته على يد إسرائيل، وطالبت باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تُجبر الاحتلال وقادته على وقف الإبادة التي يتعرض لها شعبنا على مرأى ومسمع من العالم.
وكانت جمايكا قد اعترفت الشهر الماضي بدولة فلسطين، بعد تزايد المطالبات الدولية بحل الدولتين مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتتزامن تلك الخطوة مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 شهور، يرافقها تصعيد في الانتهاكات والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
في حين شددت الولايات المتحدة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على دعمها لحل الدولتين، فإنها عارضت حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يحصل على موافقة إسرائيلية.
وتعارض إسرائيل ما سمته “الاعتراف الأحادي الجانب” بالدولة الفلسطينية، قائلة إن أي اتفاق من هذا القبيل يجب أن يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات المباشرة، بحسب وصفها.
