طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء في حكم خلص إليه قاض في نيويورك بأنه وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا عبر الاحتيال قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.
وتقدم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف (محكمة استئناف متوسطة الدرجة) في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، الاثنين الماضي، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية.
وتتهم المدعية العامة ترامب و3 من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب بالكذب لمدة 10 سنوات بشأن قيم الأصول، في “عملية احتيال مذهلة” استهدفت الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين.
وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، وجد القاضي آرثر إنغورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن “أدلة قاطعة” على أن ترامب ضخم في تقدير قيمة ثروته، وقال إن ترامب أسرف في تقدير قيمة العقارات مثل منتجع مارالاغو في فلوريدا، وشقته في برج ترامب في مانهاتن، وعدد من مباني المكاتب وملاعب الغولف، وأمر القاضي بإلغاء الشهادات التي سمحت لبعض شركات ترامب، بما في ذلك منظمة ترامب، بالعمل في نيويورك.
وتسعى ليتشا جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، ومنعه وابنيه دونالد الابن وإريك؛ من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، بالإضافة إلى حظر ترامب ومنظمته من العمل في العقارات التجارية مدة 5 سنوات.
يذكر أنه بعد قرار إنغورون، وصف ترامب اتهامه بالاحتيال بأنه “سخيف وغير صحيح”، ووصف القاضي بأنه “مخبول”، ودفع أيضا بأنه غير مذنب في اتهامات أخرى في 4 لوائح تضمنت اتهامه بمحاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والاستحواذ على وثائق سرية، وإخفاء دفع أموال سرا لنجمة أفلام إباحية.
