قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن ما وصفها بـ”المكائد التي تُحاك” ضده لن تفلح، بينما أصدر القاضي المشرف على إحدى محاكماته قرارا مؤقتا بمنعه وفريقه القانوني من النشر.
وأوضح ترامب أن “المكائد التي يحيكونها ضدي لن تفلح، وسببها تقدمي على الرئيس جو بايدن”، في إشارة إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف ترامب أنه “لم يُسمح بتشكيل هيئة محلفين في المحاكمة الجارية في نيويورك، ولو شُكلت هذه الهيئة لتمت تبرئتي”، مؤكدا أنه سدّد كامل الأموال التي اقترضها من البنوك.
وفي وقت سابق، أصدر القاضي المشرف على المحاكمة المدنية لترامب ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم، قرارا مؤقتا بمنعه وفريقه القانوني من النشر، على خلفية منشور لترامب على منصات التواصل، عُدّ مهينا لإحدى الموظفات في المحكمة.
وكان ترامب قد نشر -أمس الثلاثاء- على منصته “تروث سوشيال” صورة معاونة للقاضي آرثر إنغورون، واصفا إياها بـ”الصديقة الحميمة” لزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. وأضاف في المنشور الذي حُذف لاحقا “يجب رد هذه القضية على الفور”.
وقال القاضي، إن “الهجمات الشخصية على أفراد من فريق محكمتي غير مقبولة”، بينما جلس ترامب إلى طاولة الدفاع في اليوم الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني.
وأضاف القاضي “عدّوا هذا التصريح منعا للتداول، يمنع بموجبه كل الأطراف من نشر، أو إرسال بريد إلكتروني، أو التحدث علنا عن أي من الموظفين التابعين لي”، مشيرا إلى أن عدم الامتثال لذلك سيؤدي إلى عقوبات خطيرة.
منشور مهين
ولم يذكر القاضي ترامب بالاسم، إلا أنه تطرق إلى “منشور مهين على منصات التواصل الاجتماعي” يعود لأحد المتهمين في القضية، في إشارة إلى ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك. ويواجه الثلاثة تهما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لـ”منظمة ترامب” على مدى سنوات.
ولم يكن ترامب -الذي يعدّ الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير- ملزما بحضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك، وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطا بمحاميه.
وتأتي المحاكمة المدنية بعدما خلص القاضي إنغورون بأن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، احتالوا عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات.
وجاء في القرار أن ترامب ونجليه -إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب- كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين على مدى سنوات، في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم من 812 مليون دولار، إلى 2.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2021.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها “عقوبة إعدام بحق الشركات”.
ولا تشارك هيئة محلفين في المحكمة المدنية التي بدأت هذا الأسبوع، ما يعني أن مصير ترامب بيد إنغورون وحده، وهو أمر لم يثنِ الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاضٍ ديمقراطي “مارق”، يجب منعه من مزاولة المهنة.
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية، التي قد تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024.
