حظرت السلطات في بوركينا فاسو مجلة “جون أفريك” الفرنسية بنسختيها المطبوعة والإلكترونية في البلاد، واتهمتها بالسعي إلى تشويه سمعة جيشها.
وقال المجلس العسكري في بوركينا فاسو في بيان أصدره بهذا الشأن -اليوم الثلاثاء- إن حظر توزيع المجلة الفرنسية في البلاد جاء على خلفية نشرها مقالات وصفها المجلس بالكاذبة، تحدثت عن توتر واستياء داخل القوات المسلحة دون تقديم أي دليل على ذلك.
واتهم المجلس، في بيانه، المجلة بالسعي لتشويه سمعة القوات المسلحة والتلاعب بالمعلومات “لنشر الفوضى”، وذلك بعد نشر مقالين خلال الأيام الأربعة الماضية.
كما صرّح المتحدث باسم الحكومة ووزير الاتصالات، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، بأن الحكومة في واغادوغو علقت “جميع وسائل توزيع مجلة جون أفريك في بوركينا فاسو حتى إشعار آخر”.
وقال إن المجلة الفرنسية “نشرت أمس الاثنين مقالا جديدا مضللا، بعنوان التوترات مستمرة في جيش بوركينا فاسو”، مشيرا إلى أن المقال يأتي بعد مقال سابق نشره موقع المجلة نفسها الخميس الماضي، زعمت فيه جون أفريك أن هناك استياءً متناميًا في ثكنات الجيش في بوركينا فاسو.
دون دليل
وأضاف أن “هذه التأكيدات المتعمدة، التي تم تقديمها دون أدنى دليل على ذلك، ليس لها أي غرض آخر سوى تشويه سمعة القوات المسلحة الوطنية، وجميع القوات المقاتلة على نحو غير مقبول”.
من جهتها، أعربت إدارة مجلة جون أفريك عن أملها في أن تعيد الحكومة النظر في قرار الحظر، وقالت المجلة في بيان -اليوم الثلاثاء- إن الحظر الذي تعرضت له يمثل استهدافا آخر لحرية المعلومات في بوركينا فاسو، ومن شأنه حرمان المنطقة، وبوركينا فاسو تحديدا، من المعلومات.
يذكر أن العلاقة فرنسا ومستعمرتها السابقة بوركينا فاسو متوترة منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته الدولة الأفريقية الواقعة في منطقة الساحل العام الماضي.
وقد أدى تصاعد التوتر بين باريس وواغادوغو إلى إصدار أوامر بطرد دبلوماسيين، من بينهم السفير الفرنسي، من بوركينا فاسو، كما حظر المجلس العسكري الذي يحكم البلاد بث إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرنسا 24 الممولة من الدولة الأوروبية واتهمهما بإعطاء مساحة للمتشددين الإسلاميين الذين يشنون تمردا في منطقة الساحل لبث دعايتهم، وهي اتهامات نفتها المؤسستان الإعلاميتان.
