رفض الصومال إجراء أي مناقشات مع إثيوبيا بشأن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يسمح لأديس ابابا باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر، في حين حذرت الولايات المتحدة من أن الاتفاق يهدد بتقويض الأمن الإقليمي.
وجاء موقف الصومال بالتزامن مع اجتماع رؤساء دول المنطقة، الخميس، لمحاولة نزع فتيل الأزمة الدبلوماسية.
وتدعو مذكرة التفاهم، المُوقَّعة في الأول من يناير، إلى الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل حصول إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر، جزئيا من خلال استئجار الميناء.
وأعلن الإقليم الانفصالي استقلاله عن الصومال، في عام 1991، لكنه لم يحظ باعتراف من أي دولة. وأثار اتفاق استئجار الميناء، الذي سيكون ميزة كبيرة لإثيوبيا الحبيسة، غضب الصومال.
ودفعت الحرب الكلامية المتصاعدة، بما شمل تهديدات الصومال بشن حرب لمنع تنفيذ الاتفاق، الاتحاد الأفريقي إلى الدعوة لضبط النفس وإجراء حوار بنّاء، الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان الخميس: “لا مجال للوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
وبموجب الاتفاق، الذي لم يتم وضع اللمسات النهائية عليه بعد، ستستأجر إثيوبيا 20 كلم من الأراضي الساحلية حول ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاما لأغراض عسكرية وتجارية.
ويقع الميناء الرئيسي الحالي لإثيوبيا للصادرات البحرية في دولة جيبوتي المجاورة.
واجتمع رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيجاد) الخميس في مدينة عنتيبي الأوغندية في محاولة للخروج بحل سلمي.
وكان من بين الحضور رؤساء جيبوتي وكينيا والصومال وجنوب السودان بالإضافة إلى قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية محمد حمدان دقلو.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، الذي حضر كمراقب إلى جانب الاتحاد الأوروبي والسعودية وتركيا، إن مذكرة التفاهم تهدد بمزيد من التقويض للأمن الإقليمي وإن حركة الشباب الصومالية تستخدمها كسلاح.
وقال هامر للوفود في أوغندا وفقا لنسخة من التصريحات اطلعت عليها رويترز: “رأينا بالفعل مؤشرات مثيرة للقلق على أن حركة الشباب تستخدم مذكرة التفاهم لتجنيد مقاتلين جدد”.
ولم ترسل إثيوبيا وفدا قائلة إنها أُبلغت بالقمة بعد فوات الأوان.
وفي مؤتمر صحفي الخميس، رفض السفير، ملس الم، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية بيانا صادرا عن جامعة الدول العربية، الأربعاء، وصف مذكرة التفاهم بأنها “انتهاك واضح للقانون الدولي”.
وقال: “هذا البيان إساءة للمنظمة نفسها وكذلك للدول الأعضاء. والأسوأ من هذا هو يظهر عدم اكتراث للأفارقة”.
