أكد نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، أن “الصحافة المصرية تعاني حتى الآن من أزمة على مستوى الحريات” ناهيك عن أزمة “على مستوى القدرة على التعبير عن المواطنين بشكل عام”.
وقال في حوار مع منصة “الساحة” إن العديد من “القيود” تحيط بـ “الحريات” أكان على “مستوى التشريع أو حتى من خلال نمط الملكية أو من خلال الكثير من التفاصيل”.
وتحدث البلشي، الذي يعتبره البعض معارضا، عن وجود عدد من الزملاء الصحفيين المحبوسين، وحجب العديد من المواقع.
وأشار إلى أننا أمام صحافة مصرية “تحتاج لحرية.. وخطوات واسعة لكي تتمكن من ممارسة دورها الحقيقي بلا قيود سواء على مستوى الأداء المهني أو على مستوى حتى حرية الحركة وحرية التعبير عن المواطنين بشكل عام”.
وألقى البلشي الضوء على تعامل النقابة مع الصحفيين المعتقلين غير المسجلين في النقابة، وقال إن “العبرة بالعمل الصحفي، إذا وسعنا مفهوم الصحفي، فهناك فرق بين أمرين: الصحفي الذي يمارس مهنة الصحافة، والمواطن الذي يعبر عن رأيه”.
وزاد أن “فكرة التقييد لأنه الصحفي هو عضو النقابة، توسعنا في هذا المفهوم، وقلنا إن من يمارس الصحافة بشكلها المهني، يشمل بعض المدونين، يعني مثلا نحن نضع اسم ‘أوكسجين’ ضمن القائمة الخاصة بنقابة الصحفيين، لأن مدونته كانت تمارس من خلالها عمل مهني واضح، ليس مجرد مدونة للتعبير عن الرأي”.
وأوضح البلشي أن التعريف هنا للصحفي “يجب أن يكون في شكل ما يقدمه المحتوى الذي يتم عرضه، وليس شيئا آخر، لذلك ضممنا الصحفيين النقابيين وغير النقابيين”، وأشار إلى أنه يوجد ستة صحفيين نقابيين معتقلين، ولكن يوجد ضعف العدد من غير المسجلين في النقابة.
وألقى النقيب الضوء على ما تقدمه النقابة للصحفين المعتقلين، قائلا: “لدينا آلية قانونية وفريق قانوني يتابع الزملاء المعتقلين سواء في تجديدات الحبس أو غيره، ولدينا مخاطبات للجهات القانونية بشكل مستمر لإعادة النظر في أوضاع عدد من الزملاء المحبوسين بشكل أو بآخر، من خلال ذلك تم إخلاء سبيل عدد كبير من الزملاء، وبعض الزملاء الذين تم توقيفهم تم إخلاء سبيلهم مباشرة خلال ساعات”.
وأكد أن النقابة ستظل “تعمل حتى نهاية هذا الملف المؤلم بالنسبة لنا، إذا كنا نجحنا في خروج عدد من الناس نحن نرى أن الأمر غير كاف، ونتمنى ونسعى لأن ننهي هذا الملف تماما، ونتمنى أن تكون لدينا القدرة على ألا يكون هناك صحفي معتقل”.
ورغم أن البلشي يُعتبر من التيار المعارض في مصر، إلا أنه يقول إن “النقابات خُلِقت للتفاوض، فالمسألة أن تدرك قيمة الجماعة التي تتحدث باسمها، وأن تدرك مساحة الحركة التي تستطيع أن تتحرك خلالها”.
وقال إن “الناس أنشؤوا النقابات لتتفاوض من أجل حقوقهم ومن أجل الدفاع عن المهن والدفاع عن أعضائها، وهذا يجري من خلال تواصل بالشكل القانوني.. وهذا تفعيل لدور نقابة الصحفيين”.
ويستطرد بأنه “كان هناك خلط، أو محاولة، بين خالد البلشي، كسياسي وكصحفي له أيديولوجية بعينها، والذي هو موجود طوال الوقت، وبين من يدير نقابة تعبّر عن جموع الصحفيين”.
وزاد أن منصبه يعبر عن “إرادة جمعية عمومية بشكل واضح والجميع يعرف أنك محمي بقوة هذه الجمعية العمومية اللي أرسلت رسالة أنها تريد تغيير الوضع السابق”، وأضاف أن “السلطة تلقت وقررت التعامل بشكل إيجابي وكان لا بد مع إعلان فوزي وكان لا بد من تطوير الأمر لصالح مصالح الصحفيين، وبدأنا في تفاوض واسع وممتد وطويل من أجل كل الحقوق وكان فيه أخذ ورد، وهذا جزء مهم من دور النقابات”.
وقال: “بالنهاية أنت لا تحمل اسمك، أنت تحمل اسم هذه الجمعية، وتحمل اسم نقابة الصحفيين، وتحمل تاريخ نقابة الصحفيين بمجرد إدراكه يعني الكثير ويعني أنك محمي بقوة هذا التاريخ.
وتحدث النقيب البلشي عن الهجوم على مظاهرات “سلم النقابة”، مضيفا أن “الأيام هي من استدعت سلم النقابة. إذ استدعت الأحداث نقابة الصحفيين. استدعتنا جميعا.. نحن نقابة التعبير عن الرأي”.
وقال إن “محاولة تثبيت الصورة على لقطتين أو ثلاثة من خلال عدد كبير من التحركات والمؤتمرات اللي دعت لها النقابة، والتي هي التعبير فيها عن صوت أو ضمير وطني أو ضمير الشعب المصري، هو مجحف للحقيقة لما جرى”، لافتا إلى أن “الموضوع ليس هتافا واحدا أو مجموعة هتافات. لا بد من رؤية ما جرى بشكل عام من نقابة الصحفيين”.
ويرى أن تحسين وضع الصحافة المصرية يحتاج إلى النظر “للوضع الاقتصادي للصحافة بصورة متكاملة، وهو الوجه الآخر لحرية الصحافة، عندما تتحرر الصحافة وتعبر عن الناس، الناس ستشتريها، فيتحسن الوضع الاقتصادي. الدائرة لابد أن تكتمل، وأنت تعمل على الأجور، لابد أن تعمل على حرية الصحافة وعلى تحرير الصحافة من القيود المفروض عليها، ولكي تعبر عن الناس، فالناس يجدون أنفسهم في الصحافة فيشترونها”.
ودعا إلى إعادة “الاعتبار” للمهنة ونعيد للمهنة قوتها، ونعيد للصحافة قدرتها، وهذا سيظل مردوه دوما ظاهرا في الاقتصاديات وفي الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والأوضاع الاقتصادية للصحافة بشكل عام.
ولا يرى البلشي أنه يوجد أي “صحفي خطِر”، إذ طالبت النقابة بإلغاء الحجب بشكل عام في مصر للمواقع المحجوبة، وبمراجعة القوانين التي تنظم الحجب، مشيرا إلى أن الصحفيين في مصر بحاجة إلى تعديلات كبيرة في هذه القوانين بحيث “لا حجب إلا بقرار قضائي”.
وأكد أن النقابة دخلت في تفاوض، وخلال السنة الماضية “تم رفع الحجب عن عدد من المواقع، وبعضها تم حجبها ثم رُفِع الحجب عنها بتفاوض أو بتعديل أوضاعها مع المجلس الأعلى للإعلام”.
وحث النقيب على توسيع “مساحات العمل الصحفي بشكل عام لكي تحمي الجميع” و”تطبيق القانون على الصحفيين بشرط إلغاء الحبس في قضايا النشر”، مشيرا إلى أن هذا “جزء أساسي من المطالب الدستورية”.
وقال البلشي: “على الجميع أن يدرك أن حرية الصحافة هي المخرج من الأزمة التي نعيشها الآن. على جميع الأطراف تدرك أن حرية الصحافة هي لصالح الجميع، هي لصالح المواطنين، وحرية الصحافة هي السبيل حتى للدفاع عن الأوطان”.
