تستمر جماعة الحوثي في اليمن، والتي وضعتها الخارجية الأميركية على قائمة المنظمات الإرهابية، بشن هجمات على سفن تجارية وناقلات تقول إنها مملوكة لإسرائيل أو متجهة إليها، وذلك تضامنا مع حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال الحرب المستمرة مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر.
وفي إطار الرد على هذه الهجمات التي فاق عددها الثلاثين، شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، السبت، على ما أعلن الجيش الأميركي، مستهدفة صاروخا مضادا للسفن كان “جاهزا للإطلاق”.
وتسعى واشنطن إلى تقليص القدرات العسكرية للحوثيين المدعومين من إيران. لكن بعد نحو أسبوع على ضربات مكثفة ضد أهداف تابعة لهم، لا يزال هؤلاء يشكلون تهديدا، وقد تعهدوا مواصلة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقا لفرانس برس.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعكف على إعداد “خطط لحملة عسكرية مستمرة تستهدف الحوثيين في اليمن”، فيما يتخوف مسؤولون من أن تتحول هذه الضربات لعملية مفتوحة تجر واشنطن لصراع آخر لا يمكن التنبؤ به في الشرق الأوسط.
وحصل اجتماع في البيت الأبيض ضم كبار المسؤولين، الأربعاء، لبحث خيارات واشنطن للرد على التهديدات الحوثية بعد عدة ضربات وجهتها الولايات المتحدة وحلفائها، واستهدفت تعطيل قدرات الحوثيين.
وتطرح تساؤلات بشأن الرد الحوثي على الهجمات الأميركية، وقال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، إن “الجماعة وضعت قائمة أهداف تشمل القواعد الأميركية في المنطقة”.
وهذا يعني أنها قد تشمل قواعد تتواجد بها قوات أميركية في السعودية أو الأردن أو الإمارات أو البحرين أو الكويت أو سوريا أو العراق، بحسب تحليل نشرته مجلة “ناشونال إنترست”.
ويشير التحليل إلى أن أحد أهم الأهداف الواضحة والتي لم تحظى بناقشات كثيرة هي “قاعدة معسكر لومونييه في جيبوتي” والتي تعتبر القاعدة الوحيدة للولايات المتحدة في القارة الأفريقية، ورغم أهميتها إلا أنها لم تحظ “باهتمام كبير من وكلاء إيران في الماضي”.
وما يميز هذه القاعدة أنها تبعد “80 ميلا فقط عن مضيق باب المندب، وهي تعتبر المقر الأساسي لعمليات القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، وتستضيف حوالي 4000 جندي”، واستخدمت هذه القاعدة لسنوت لشن ضربات ضد الحوثيين.
ويقول الحوثيون إنهم يمتلكون صواريخ تعمل بالوقود السائل يصل مداها لنحو 1200 ميل، ما يجعل من هذه القاعدة الأميركية هدفا سهلا لهم، فيما يؤكد التحليل أن القاعدة تم تجهيزها لاستضافة القوات، وليست مجهزة لمقاومة هجمات الطئرات المسيرة أو الصواريخ.
“معسكر لومونييه”
وجيبوتي التي يبلغ عدد سكانها نحو 800 ألف نسمة وهي دولة أفريقية عربية، مكتظة حاليا بالقواعد العسكرية لعدد من دول العالم، والتي من أبرزها القوات الأميركية. وتطل على مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر.
ويتم استخدام “معسكر لومونييه”،في عمليات مكافحة الإرهاب والتصدي لحركة الشباب الإسلامية في الصومال وفروع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وتم إنشاؤه بموجب اتفاق رسمي أبرم في عام 2003، فيما توفر اتفاقية ثنائية مع الحكومة في جيبوتي إمكانية الوصول للمرافئ والمطارات، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وتعتبر هذه القاعدة هي مركز عمليات القيادة الأميركية في أفريقيا والقرن الأفريقي، وفقا للموقع الإلكتروني لـ”البحرية الأميركية”.
وتدعم قاعدة لومونييه وجود حوالي 4 آلاف شخص من العسكريين والمدنيين، والقوات المشتركة المتحالفة والمتعاقدين مع وزارة الدفاع الأميركية، ناهيك عن توفيرها فرص عمل لنحو ألف شخص من المجتمعات المحلية.
وتنسق هذه القاعدة جهودا وأنشطة عسكرية وإنسانية هامة تخدم مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ونتيجة لذلك أعلن في عام 2007 عن توسعة كبيرة أضيف بها 20 مرفقا جديدا تشمل ساحة خاصة للطائرات ومركزا ترفيهيا وتحديثات للمرافق العسكرية.
وتضم جيبوتي عدة قواعد عسكرية، حيث تضم القاعدة الفرنسية الرئيسية في أفريقيا. وفي عام 2017 وقعت الصين اتفاقا مع جيبوتي لإقامة قاعدة “لوجستية بحرية” بهدف ضمان مصالح بكين الكبيرة والمتزايدة في المنطقة، لتصبح أول قاعدة فيها انتشار عسكري دائم للصين خارج أراضيها.
ويشير تحليل “ناشونال إنترست” إلى أن واشنطن تدرك أن الحوثيين قد يستهدفون معسكر لومونييه، وفي تصريحات تحدث بها رئيس وزراء جيبوتي، عبد القادر كامل محمد، لشبكة “بي بي سي” كشف أنه تم الموافقة للولايات المتحدة على “نشر أنظمة دفاع جوي باتريوت في هذه القاعدة للحماية من أي هجوم”.
ويرجح أن ما قد يبقي جيبوتي والقواعد التي تستضيفها بمعزل عن هجمات الحوثيين أن هذه الدولة “داعمة” للفلسطينيين حتى من قبل الحرب التي بدأت في أكتوبر الماضي.
وكان رئيس الوزراء الجيبوتي قد أكد في تصريحاته أنه لن يتم السماح باستخدام أي من القواعد العسكرية الموجودة لنشر منصات إطلاق صواريخ أو شن هجمات ضد الحوثيين انطلاقا من دولتهم، لأنها تعتبر “الهجمات البحرية التي تشنها جماعة الحوثي إغاثة مشروعة للفلسطينيين”.
وما زالت جيبوتي مترددة في الدخول في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عملية “حارس الازدهار”، وكانت إحدى الدول الخمس التي دعت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر للتحقيق بجرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ومنذ نوفمبر الماضي، يشن المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران والذين يسيطرون على أنحاء واسعة من اليمن هجمات على سفن يعتبرون أنها على صلة بإسرائيل، واضعين ذلك في إطار دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودفعت هجمات الحوثيين الكثير من شركات الشحن البحري، من بينها “ميرسك” الدنماركية، إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
ويمر نحو 12% من التجارة البحرية العالمية عادة عبر مضيق باب المندب المؤدي إلى جنوب البحر الأحمر، لكن عدد الحاويات التي تمر في هذا الممر المائي انخفض بنسبة 70% منذ منتصف نوفمبر، وفق خبراء.
ودفعت هجمات الحوثيين الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي يسير دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة من هجمات الحوثيين.
ووجه التحالف ضربات استهدفت الحوثيين في اليمن للمرة الأولى في 12 يناير، طالت رادارات وبنية تحتية لصواريخ ومسيرات.
ومذاك، نفذت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أخرى استهدفت خصوصا منصات إطلاق صواريخ. وتمثل الضربات التي شنتها واشنطن، السبت، السلسلة الخامسة من الضربات الأميركية على الحوثيين في الأسابيع الأخيرة.
وتسعى الولايات المتحدة في الوقت نفسه إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية ومالية على الحوثيين، بعدما صنفتهم مجددا على أنهم “تنظيم إرهابي”. ومن المقرر أن تدخل هذه العقوبة حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل.
واليمن أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، وقد دمره نزاع عمره نحو عقد تسبب في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا لفرانس برس.
ولا يشكل اليمن سوى جزء من صراع أوسع نطاقا، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع إقليمي مع دخول الحرب بين إسرائيل وحماس شهرها الرابع.
