دفعت أمازون 1.9 مليون دولار لمئات العمال الحاليين والسابقين بعد تقارير إعلامية عن انتهاكات ضد المهاجرين الذين عملوا في مستودعات عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في السعودية.
وقالت أمازون في بيان إنها دفعت لأكثر من 700 عامل مهاجر، طلب منهم دفع رسوم التوظيف وغيرها من التكاليف لتأمين العمل في مراكز توزيع الشركة في السعودية.
وأكدت الشركة إنها ملتزمة بـ “حقوق الإنسان الأساسية وكرامة الأشخاص المرتبطين بأعمالها في جميع أنحاء العالم”. وكشفت أمازون في الخريف الماضي إنها توظف ما يقرب من 1500 عامل دائم وموسمي في السعودية.
وجاءت خطوة الشركة بعد تحقيقات إعلامية مشتركة لعدد من وسائل الإعلام، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان”.
وقال جميع العمال الـ 54 من نيبال الذين تمت مقابلتهم في التحقيقات إن شركات التوظيف في وطنهم طلبت منهم دفع رسوم قاسية تتراوح ما بين 830 دولارًا إلى 2300 دولار، كشرط للحصول على وظائف في أمازون في السعودية.
وهذه المبالغ تتجاوز بكثير ما تسمح به حكومة نيبال أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، وفق الصحيفة.
وأضاف 48 من العمال النيباليين أنهم ضللوا بشأن شروط عملهم، وقيل لهم أنهم سيعملون مباشرة لدى أمازون، لكن انتهى بهم الأمر إلى العمل لدى شركات إمداد العمالة السعودية التي وضعتهم في وظائف بعقود قصيرة الأجل في مستودعات الأمازون في المملكة.
وقال بيشنومان شريستا، العامل النيبالي الذي كان يعمل لدى الأمازون في السعودية من عام 2021 إلى أوائل عام 2024: “لم أتوقع أبدًا أن أستعيد أموال الرسوم مرة أخرى. لم أفكر في الأمر حتى في حلمي “.
وقال إنه تلقى أكثر من 1800 دولار، والتي غطت المبلغ الذي دفعه كرسوم توظيف، وفق ما قال للصحيفة.
وقالت أمازون إنها شاركت مع شركة استشارية لحقوق العمال “لإجراء تقييم مركّز لقضايا العمال المهاجرين الأجانب” في منشآتين لأمازون في السعودية، وأكدت أنها وجدت انتهاكات متعددة لمعايير العمل.
وإضافة إلى رسوم التوظيف، شملت الانتهاكات “أماكن إقامة معيشة دون المستوى المطلوب، والأجور، والتأخر في حل شكاوي العمال”.
وقالت الشركة إنها عززت ضوابطها الداخلية المتعلقة بعملها مع شركات إمداد العمالة، وأوضحت أمازون أنها قامت أيضًا بتحسين آلية الاتصالات التي تسمح للعاملين بتقديم الشكاوى إلى إدارة أمازون.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي أنّ “العمال المتعاقدين الذين يعملون في مستودعات شركة أمازون في المملكة العربية السعودية تعرّضوا للخداع من جانب وكلاء الاستقدام وشركات تأمين اليد العاملة وحُرموا ظلمًا من قبض أجورهم، وأُسكنوا في أوضاع مريعة، ومُنعوا من الحصول على عمل بديل أو مغادرة البلاد”.
وأكتوبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية أنها فتحت تحقيقا في تقارير عن معاناة عمال مهاجرين عاملين في مستودعات شركة أمازون العملاقة في المملكة، مؤكدة أنّ إساءة معاملة أو استغلال العمال أمر “غير مقبول”.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعوديّة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أنها فتحت تحقيقا في المسألة حتى قبل صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء ندّد بتعرض عمّال من النيبال لظروف معيشية مريعة ومخاطر تتعلق بالسلامة أثناء العمل إضافة لحرمانهم من أجورهم.
وقالت الوزارة المعنية بأوضاع العمّال المحليين والأجانب في المملكة الخليجية “أي شكل من أشكال إساءة معاملة العمال أو استغلالهم أمر غير مقبول ويتم التحقيق فيه بشكل شامل من قبل السلطات السعودية المختصة”.
وأضافت أنّ “التقارير المؤلمة المذكورة في هذه الحالة هي بالفعل موضوع تحقيق جار”.
وتضم السعودية البالغ عدد سكانها 32.2 مليونا، 13.4 مليون أجنبيا بنسبة 41.6 بالمئة، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مايو الفائت استنادا إلى نتائج الإحصاء الوطني الذي أجرته في عام 2022.
ويشغل ملايين العمال المهاجرين، معظمهم من دول عربية وآسيوية، غالبا وظائف يدوية وخدماتية في المملكة الخليجية الثرية.
