سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الضوء على زيادة ظاهرة تسليح المدنيين في إسرائيل من أجل القتال، بما في ذلك اليهود المتدينين.
وذكرت الصحيفة أنه في صفد، وهي بلدة تقع على تلة تطل على بحيرة طبريا والمعروفة منذ قرون كمركز للقبالة أو “كابالا” بالعبرية، وهو التصوف اليهودي القديم، بدأ الرجال في الانضمام إلى الميليشيا المدنية المشكلة حديثاً والتي تمنحهم الأسلحة.
وأوضحت الصحيفة أنه في المدينة الصغيرة صفد والقريبة من الحدود اللبنانية، حيث تساقطت صواريخ حزب الله في الأشهر الأخيرة، أدى الشعور العميق لدى إسرائيل بالضعف إلى موجة من المواطنين الذين يقومون بتسليح أنفسهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل تأخر رد فعل الجيش والشرطة على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، كان الوحيدون الذين يقاومون هم المتطوعون في فرق الاستجابة السريعة المعروفة في إسرائيل باسم “كيتات كونوت”.
وذكرت الصحيفة أنه لعقود تم أيضًا نسج “كيتات كونوت” في النسيج الأمني للبلاد لعقود من الزمن. وتشكلت العديد من المجموعات حول الكيبوتسات والقرى القريبة من حدود إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.
ووفقا للصحيفة، كان المتطوعون الأوائل في “كيتات كونوت” غالبًا من القناصين أو المحاربين القدامى الذين تلقوا تدريبًا عسكريًا. مع مرور الوقت، بدت هذه المجموعات أقل أهمية، ومع بدء اختفاء بعض أسلحتها القديمة بسبب السرقة أو الضياع، فرض جيش الدفاع الإسرائيلي عليها قيودًا أكثر صرامة، إذ كان لا بد من الاحتفاظ بالأسلحة في مستودع أسلحة، مع الاحتفاظ بالمفاتيح لدى زعيم محلي موثوق به.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هجوم السابع من أكتوبر، كان أعضاء “كيتات كونوت” هم من يتصدون لمسلحي حركة حماس، وقُتل عدد من قاداتهم بالفعل.
وأحداث السابع من أكتوبر دفعت السياسيين الإسرائيليين إلى تأييد توفير المزيد من الأسلحة للمدنيين، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني، إيتمار بن غفير، جعل من هذه المسألة أولوية شخصية.
وأوضحت أنه في مارس الماضي، بعد أن جعل عملية الحصول على سلاح أسهل وأسرع، أعلن بن غفير أنه تمت الموافقة على 100 ألف ترخيص، منذ أكتوبر. وكان هناك 200 ألف أخرى في طور الإعداد وقال “إن الأسلحة تنقذ الأرواح”.
ومع ذلك، ذكرت الصحيفة أن المنتقدين يشعرون بالقلق من أنه حتى في ظل عمليات التحقق من الخلفية ومتطلبات التدريب التي تجريها إسرائيل، يتم توزيع عدد كبير جدًا من الأسلحة دون اهتمام كبير بكيفية تأجيج التوترات الداخلية.
ووفقا للصحيفة، يعد المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة من بين أولئك الذين يتسلحون بسرعة أكبر، في وقت يبلغ فيه عنف المستوطنين أعلى مستوياته منذ بدأت الأمم المتحدة في تسجيل الهجمات في عام 2006.
وأشارت الصحيفة إلي أنه بينما تم تشكيل المئات من فرق الاستجابة السريعة الجديدة “كيتات كونوت” في البلديات ذات الأغلبية اليهودية. , فإن المجتمعات العربية، بما في ذلك تلك القريبة من حدود إسرائيل، لم تُمنح نفس الرخصة لتشكيل مجموعات تطوعية مسلحة.
وفقا للصحيفة، بالنسبة للعديد من العرب الإسرائيليين، الذين يشكلون حوالي 20% من سكان البلاد، تبدو حملة بن غفير المسلحة بمثابة تهديد وأداة ذات دوافع سياسية للترهيب أو العنف الذي تجيزه الدولة، صممها وزير حكومي من مستوطنة، والذي سبق ولوح بسلاحه علناً، وله عدة إدانات بتهمة التحريض على العنصرية.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، أسد غانم، قوله إن “مجرد الاعتقاد بأن الوزير بن غفير يقف وراء ذلك يعني أن دوافعه عنصرية ومعادية للعرب”.
وذكرت الصحيفة أنه لم يستجب المتحدث باسم بن غفير لطلبات التعليق.
