تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بدفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، سواء بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية، وذلك خلال اجتماعه قبل أيام برؤساء المجالس المحلية الواقعة في شمال إسرائيل، بحسب ما ذكر الإعلام الإسرائيلي.
غالانت شدد على أن الأولوية لترتيب سياسي دولي يضمن إخراج حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، استناداً إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701، لكن إذا لم ينجح الخيار الأول، فإن إسرائيل ستتصرف بكل ما تملك من وسائل لتحقيقه عبر إجراءات عسكرية، مؤكداً أن سكان المناطق الشمالية التي أخليت عقب بدء حزب الله هجماته على إسرائيل، لن يعودوا إلى قراهم قبل ذلك.
تعهد غالانت جاء نتيجة ما تشهده المنطقة الحدودية في جنوب لبنان من تصعيد عسكري متفاقم، منذ اعلان إسرائيل الحرب في غزة رداً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر، حيث ينفذ حزب الله عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعاً ذلك في إطار مساندة قطاع غزة، وترد إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحركات مسلحي حزب الله وبنى تحتية له قرب الحدود.
وتعليقاً على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن إسرائيل منفتحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حزب الله، إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر رداً على سؤال للحرة ” لن أعلق بشكل محدد على ذلك التقرير أو على هذا الاقتراح لكنني سأقول إن أحد أهدافنا منذ بداية هذا الصراع كان منعه من التوسع وهذا يشمل بالطبع اتساعه إلى شمال إسرائيل وإلى لبنان”.
وأضاف ميلر “لقد أجرينا محادثات بشأن ذلك مع الحكومة الإسرائيلية وشجعناها فقالوا إننا لا نريد بشدة أن نرى الصراع يتسع. وقد أجرينا محادثات مع شركاء آخرين في المنطقة. وسندعم الخطوات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف”.
وعما إذا كانت الولايات المتحدة على علم بأي إنذار قد وجهته إسرائيل إلى الحكومة اللبنانية بهذا الشأن قال ميلر “لست على علم”.
رهان.. محط نقض
الأنظار في لبنان متجهة إلى التطورات على الجبهة الجنوبية، وسط ترقب وخشية اللبنانيين من انزلاقها في طوفان النار خلف الحدود، في حال لم تفلح المساعي الدبلوماسية بقبول حزب الله الابتعاد عن الحدود، في حين ينقسم الخبراء العسكريون بشأن استعداد كل من إسرائيل والحزب للحرب الشاملة.
العميد المتقاعد ناجي ملاعب يستبعد “انفجار” الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، ويرى أن “عدم تحقيق إسرائيل حتى الآن لأي من الأهداف التي وضعتها في حربها على غزة، إضافة إلى انشغالها في الضفة الغربية وفرزها لعدد كبير من قواتها هناك، والجهد الذي تبذله في إيلات لاصطياد الصواريخ الموجهة إليها من اليمن، كل ذلك يستنزف قدراتها ويعيق فتحها لجبهة جنوب لبنان”.
واعتبر ملاعب في حديث لموقع “الحرة” أن “التهديد الذي يقوده غالانت هدفه استثمار الضغط الدولي دبلوماسياً على لبنان كي يحقق ما تطلبه إسرائيل من دون حرب”.
أما فيما يتعلق بحزب الله، يقول ملاعب “كما رُسُم آفاق التدخل العسكري للمحور الذي تقوده إيران، رسم أمين عام حزب الله حسن نصر الله دور الحزب بمساندة غزة، وطالما أن الأحداث هناك مشتعلة ستبقى جبهة جنوب لبنان كذلك، وهو ما أكد عليه نصر الله بالقول إن الكلمة للميدان، أي إذا وسّعت إسرائيل ضرباتها كماً ونوعاً سيقوم الحزب بذات الأمر، وهو ما أستبعده في الوقت الحالي”.
وعلى عكس ملاعب، يرى العميد المتقاعد خليل الحلو أن الرهان على عدم استعداد إسرائيل فتح جبهة ثانية ” رهان خاطئ”، شارحاً لموقع “الحرة” أن “إسرائيل قبل 7 أكتوبر تختلف عما بعده، فقبل هذا التاريخ لم تكن متحمسة لخوض حروب في أي مكان، ولكن بعد الهجوم الذي تعرضت له وإعلانها الحرب على غزة، لا شيء يمكن أن يردعها عن فتح جبهة مع لبنان، وهي قادرة على ذلك”.
وقبل أيام، أشار الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل”، أندريا تيننتي، إلى أنه “بعد أكثر من شهرين من القصف النشط على طول الخط الأزرق، تتزايد احتمالات حدوث خطأ في التقدير يمكن أن يؤدي إلى نزاع أوسع”، مؤكداً أن “استعادة الاستقرار عبر القنوات الدبلوماسية يمثل أولوية لضمان سلامة جميع المدنيين الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق، وكذلك سلامة حفظة السلام”.
كلام تيننتي جاء بعد تعرضّ برج مراقبة داخل موقع لليونيفيل، بالقرب من منطقة إبل القمح في جنوب لبنان لقصف، أدى إلى أضرار في هيكل البرج، من دون وقوع إصابات، حيث لفت إلى أن “مصدر إطلاق النار قيد التحقيق”، مشدداً على أن “أولوية اليونيفيل تظلّ منصبة على منع التصعيد، وحماية أرواح المدنيين، وضمان سلامة وأمن حفظة السلام”.
مفتاح التصعيد
تطالب إسرائيل بتفعيل القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في العام 2006، وأنهى حرباً استمرت 33 يوماً بينها وبين حزب الله، وينص القرار على وقف كامل للعمليات القتالية، وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني، خالية من المسلحين والمعدات الحربية والأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.
ومنذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، دعت جهات محلية ودولية عدة، أبرزها واشنطن، إلى ضرورة تنفيذ هذا القرار، مما يعني، كما يقول ملاعب “خروج حزب الله من الميدان، وهو ما لا يستطيع أن يطلبه لبنان الرسمي منه طالما لدينا أراض محتلة”.
ويضيف “كاد الجهد الفرنسي الذي تنقل بين لبنان وتل أبيب بحضور الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين المقبول من الطرفين، أن يثمر بالتوصل إلى صيغة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل”.
ويشرح ملاعب “يعترض لبنان على خمس نقاط متعلقة بالخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000، من أصل 13 نقطة، وحل ذلك ليس بالأمر الصعب بوساطة هوكشتاين”.
ويتابع “حزب الله يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وبمنطقة آمنة في الجليل شمال إسرائيل تحققها قوات اليونيفيل إسوة بالمنطقة الآمنة التي تطالب بها إسرائيل، عندها يصبح الانتشار العسكري للطرفين بعيداً عن الحدود، وهذا ما لا توافق عليه إسرائيل”.
وسبق أن وافق حزب الله، كما يقول الحلو على القرار 1701 “قبل أن يخرقه بإعادة انتشاره في جنوب الليطاني بشكل كامل، كما خرقته إسرائيل، ومن مصلحة الحزب ولبنان تطبيق القرار لنزع فتيل الحرب من أرضنا، مما يعني إخلاء الحزب لجميع مواقعه في الجنوب وتسليمها للجيش اللبناني لتجنيب البلد كارثة كبيرة، وهذا أمر سهل تقنياً” ويضيف “إذا تسلحت إسرائيل بالقرار وطبقته بالقوة لا أعتقد أن هناك دولة واحدة في العالم ستعترض على ما تقوم به”.
يذكر أنه ليس لحزب الله أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، لكنه بنى مخابئ وأنفاقاً يتحرك عناصره فيها، بعضها عابر للحدود، وقد أعلنت إسرائيل في نهاية 2018، تدمير أنفاق اتهمت الحزب بحفرها عبر الحدود.
والسؤال الرئيسي كما يقول الحلو “هل يريد حزب الله فعلاً تطبيق القرار أو الاستمرار بمساندة غزة من بوابة الجبهة اللبنانية الإسرائيلية كما أعلن”.
لكن عملياً “مفتاح توتر الوضع في المنطقة بيد إيران”، بحسب ملاعب “وإذا لم تصل إلى ما تريده يمكن أن توتر الوضع في لبنان كما تفعل في العراق واليمن، فسلاح حزب الله وأمواله منها وكذلك قراره وباعتراف أمينه العام”.
