أمرت محكمة باكستانية -الأربعاء- بمحاكمة علنية في القضية المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهمة كشف أسرار الدولة، والمقرر عقدها في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ورفضت المحكمة العليا في إسلام آباد، طلبا قدمته وكالة التحقيقات الفدرالية، لإجراء محاكمة سرية لعمران خان في القضية المرتبطة بوثيقة دبلوماسية قيل إنها “فُقدت”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، بررت وكالة التحقيقات طلبها بأن المحاكمة العلنية في هذه القضية يمكن أن تشكل “خطرا وتؤدي إلى تدهور العلاقات مع الدول الأخرى”.
وقال خان إن الوثيقة التي يحاكم بخصوصها تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة بإطاحته من منصبه، وقد رفضت كل من واشنطن وإسلام آباد هذا الادعاء.
وأعلنت المحكمة في قرار مقتضب، أن جلسة الاستماع في القضية ستكون علنية، لكنها ستصبح سرية عند مناقشة معلومات حساسة.
كشف الأسرار
ورغم تعليق إدانته في قضية الكسب غير المشروع من قبل المحكمة العليا في إسلام آباد الشهر الماضي، ظل خان في السجن على ذمة القضية المتعلقة بكشف أسرار الدولة.
وقبل أيام، رفضت المحكمة الابتدائية طلب الكفالة المقدم من خان ونائبه شاه محمود قريشي، وزير الخارجية السابق، مما دفعهما إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا في إسلام آباد.
وكانت وكالة التحقيقات الفدرالية قد أعلنت في لائحة الاتهام، أن خان وقريشي هما المتهمان الرئيسيان في القضية.
ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان من العام الماضي، يواجه عمران خان أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيها ويقول إن “دوافعها سياسية”.
والجدير بالذكر أن خان يُعرف بمناهضته للفساد الإداري والسياسي ومعارضته القوية للغارات الأميركية على المناطق القبلية، ودعوته إلى التفاوض مع مسلحي حركة طالبان باكستان، كما يلقى دعما من الشباب لانفتاحه على الثقافة الغربية، لكن فئات شعبية أخرى ترى أن أسلوبه لا يتناسب مع طبيعة الشعب الباكستاني المحافظ.
