انطلقت اليوم الأحد الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية التشادية التي ستجري في الخامس والسادس من مايو/أيار المقبل، في حين دعت المعارضة لمقاطعة الاستحقاقات متهمة السلطة بالانحياز لرئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 10 مرشحين، أبزرهم ديبي، إلى جانب شخصيات وازنة أخرى، بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين.
ومحمد ديبي هو نجل الرئيس السابق إدريس ديبي الذي حكم تشاد 4 عقود وقتله متمردون في أبريل/نيسان 2021.
ويحظى ديبي بدعم “تحالف تشاد موحدة” الذي يضم أكثر من 220 حزبا سياسيا، ومن أبرز مكونات هذا التحالف حزب “الحركة الوطنية للإنقاذ” الذي أسسه ديبي الأب قبل 30 عاما.
ويرفع التحالف شعارات تؤكد أن مرشحهم سيفوز من الجولة الأولى للانتخابات. وعضوية هذا التحالف مكونة بشكل عام من الأحزاب والشخصيات التي كانت متحالفة مع والده خلال فترة حكمه.
كما جمع محمد إدريس ديبي إلى تحالفه أسماء بارزه كانت تنافس والده، وظلت طوال عقود معارضة لنظام حكمه.
استغلال السلطة
لكن رئيس الوزراء السابق باهيمي باتاني ألبير أطلق أولى الاتهامات للجنة الانتخابية، حيث قال إن القرعة التي أجرتها لجنة الانتخابات لتحديد الأرقام التعريفية بالمرشحين لم تكن نزيهة على الإطلاق وغير مقنعة.
وشدد على أن لا أحد يمكنه التصديق بأن المرشح محمد إدريس ديبي حصل مصادفة على الرقم التعريفي رقم واحد.
الانتخابات التي تمثل خاتمة المرحلة الانتقالية التي بدأت قبل 3 سنوات إثر مقتل ديبي الأب، تقدم لها 20 مرشحا، واعتمد المجلس الدستوري ترشيح 10 منهم فقط.
وبعد رفض المجلس الدستوري لملف ترشحه، طالب الوزير السابق أحمد حسب الله صبيان بحل المؤسسات المسؤولة عن هذه الانتخابات.
ورأى أن المجلس الدستوري والهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات مؤسسات غير محايدة وتخضع لتعليمات محمد إدريس ديبي الذي استغل سلطته كرئيس للدولة لإقصاء المنافسين الحقيقيين له عن المشاركة في هذه الانتخابات.
أسباب المقاطعة
وأعلن تحالف “الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية” أنه سيدشن حملة لتوعية المواطنين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وهذه المقاطعة يراها التحالف أنها مبررة لعدة أسباب، أبرز ها رفض السلطات مراجعة سجلات الناخبين، وإصدار الحكومة لتشريعات أتاحت لها التدخل في سير الانتخابات وعدم حياد المؤسسات المنظمة لها، وعدم حياد الإدارات العامة للدولة.
ويرى التحالف أن مشاركة محمد إدريس ديبي ورئيس وزرائه في التنافس في هذه الانتخابات أمر مخالف لاشتراطات الاتحاد الأفريقي ولجنته المختصة بالسلم والأمن.
وطالب التحالف الاتحاد الأفريقي وبقية المنظمات الإقليمية بتحمل مسؤولياتهم، تجاه الوضع السياسي في تشاد.