وأضافت الوزارة في بيان “أنه ومنذ بداية الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في 15 أبريل 2023، فشل الجانبان في تنفيذ وقف إطلاق النار، واتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور وأماكن أخرى”.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن “إجراء اليوم (الأربعاء) يظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان”.
وتابع “تحث الولايات المتحدة طرفي الصراع على وقف الأعمال العدائية وأعمال العنف التي تؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية الأليمة في السودان.”
وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة للإجراء المتخذ اليوم (الأربعاء)، سيتم حظر وصوله إلى جميع الممتلكات والمصالح المدرجة تحت اسمه في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها”.
وأردف قائلا “بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين”.
وأضاف المسؤول الأميركي “بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات، أو يخضعون لإجراءات إنفاذ”.
وأوضح أن الحظر يشمل “تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.
وردا على هذه العقوبات، قال مستشار قائد قوات الدعم السريع لسكاي نيوز عربية إن “العقوبات لن تؤثر على عملياتنا”.
وأضاف مستشار قائد قوات الدعم السريع، في تصريح لسكاي نيوز عربية أنه “كان يجب فرض العقوبات على الطرف الآخر”.
