أمهلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل حتى منتصف شهر مارس للتوقيع على خطاب، قدمته واشنطن، الثلاثاء، يتضمن تأكيدات أن إسرائيل ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية والسماح للمساعدات الإنسانية في غزة.
ونقل موقع “أكسيوس” أن هذه التأكيدات أصبحت شرطا بموجب مذكرة صدرت في وقت سابق من هذا الشهر من قبل إدارة بايدن.
على الرغم من أنها لا تشمل إسرائيل فقط، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم من الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقال الموقع إنه إذا لم يتم توفير التأكيدات في الموعد النهائي، فسيتم إيقاف نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير، أنه قبل تزويد أي دولة بالأسلحة الأميركية، عليها أن تعطي الولايات المتحدة “تأكيدات مكتوبة موثوقة” أنها ستستخدم الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وتؤكد أيضا أن الدول التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق الصراع تحتاج إلى تقديم تأكيدت مكتوبة وموثوقة أن تسهل ولا تقيد أو تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر تسليم الولايات المتحدة المساعدة الإنسانية والجهود الدولية المدعومة من الحكومة الأميركية لتقديم المساعدة الإنسانية.
والدول التي تشارك في النزاعات، مثل إسرائيل، لديها 45 يوما من اليوم الذي صدرت فيه المذكرة لتقديم التأكيدات المكتوبة وتوثيقها من قبل وزير الخارجية أنتوني بلينكن. فيما أمام البلدان الأخرى 180 يوما.
تتطلب المذكرة من الإدارة تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت البلدان تلتزم بالقانون الدولي.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع إن الطلب الأميركي هو الحصول على التأكيدات المكتوبة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر.
وقال مسؤول أميركي للموقع إن رسائل مماثلة تم تقديمها في الأيام الأخيرة لعدة دول أخرى تستخدم الأسلحة الأميركية.
ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق للموقع.
