مع اقتراب الحرب في السودان من عامها الثاني دون وجود أي أفق لإطفاء نيرانها، جلبت المعارك الكثير من الانتهاكات الجسيمة بحق النساء، ولاسيما فيما يتعلق بجرائم اغتصاب وترويع وزواج قسري، وفقا للعديد من الناشطات الحقوقيات.
وأشارت ناشطات إلى أن الكثير من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية تتابع بغصّة وألم تفاصيل تلك “الجرائم البشعة” ضد النساء والفتيات، سواء من خلال تعرضهن لأعمال اغتصاب وتحرش جنسي وحشي، أو من خلال استغلالهن وتجنيدهن للقتال.
وأوضحت رئيسة الوحدة الحكومية السودانية لمكافحة العنف ضد المرأة، سليمى إسحاق في حديثها إلى موقع “الحرة” أن “الحرب بحد ذاتها تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة، لأنها تضعف البنية التحتية ولأنها تجعل الحياة صعبة جدا على النساء”.
وأضافت: “النساء في السودان دفعن أثمانا باهظة خلال فترة الحرب التي لا تزال رحاها تدور إلى حد اللحظة، والأمر لا يتعلق فقط بالانتهكات المباشرة كالاغتصاب والتعذيب، فهناك إساءات بالغة مثل الخروج القسري من منازلهن، والنزوح من مكان عدة مرات”.
الاغتصاب.. “معاناة لا توصف”
من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية، تهاني عباس، في حديث معها بواسطة تطبيق “واتساب” أن “النساء في السودان قد تعرضن منذ بداية الحرب إلى أقسى وأصعب الظروف منذ اللحظة الأولى لإطلاق أول رصاصة في فجر 15 أبريل من العام 2023 “.
الحرب في السودان.. من يدعم حميدتي ومن يساند البرهان؟
مع اندلاع صراع مدمر في السودان العام الماضي، سعى الخصمان المتحاربان في البلاد للحصول على الدعم من الخارج في محاولة من كل طرف لحسم الصراع لصالحه.
وزادت : “عانت النساء والبنات في السودان معاناة لا توصفها الكلمات وكأنما الحرب صممت أصلا لقهرهن وارتكاب العنف ضدهن، من قتل واغتصاب وتهجير قسري وتشريد وإفقار لكل مواردهن”.
وتابعت بأسى: “واجهت النساء والبنات كل هذه البشاعات بصمود لكن كانت آلة الحرب أعنف من قدراتهن، فقد تم قتل النساء والبنات وتم الاعتداء الجنسي عليهن وتم تشريدهن من ديارهن وفقدن المأوى والأمان، وتعرضت النساء للعنف الجنسي والابتزاز حتى في المعابر والحدود بعد أن فقدن كل أموالهن ومدخراتهن وتمت سرقة ما يمتلكن من ذهب ونقود”.
ونسبت مفوضية حقوق الإنسان الأممية 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش.
وأوضحت إسحاق في حديث سابق لموقع “الحرة” أن “الحالات الموجودة خاصة التي لها علاقة باقتحام المنازل والاختفاء القسري أو الاسترقاق الجنسي، هي كلها على حسب ما أوردت الناجيات ارتكبت من أشخاص يرتدون زي الدعم السريع”.
وتابعت “جملة الحالات المسجلة عندنا هي 136 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع. هي فعليا لا تمثل أكثر من 2%، وتوجد الكثير من الحالات غير الموثقة، لأن طريقة الإبلاغ تكون صعبة، في ظل انقطاع الاتصال أو تردي الوضع الأمني نفسه، ومعظم الحالات قد لا تصل للمرافق الصحية ولا يبلغ عنها”.
وفي ديسمبر الماضي، أجرت وكالة “رويترز” مقابلات مع 11 امرأة وفتاة وقلن إنهن تعرضن لاعتداءات جنسية أو شاهدن تلك الاعتداءات التي وقعت على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع التي تنفي ضلوع مسلحيها في تلك الاعتداءات.
وأضفن أن الاعتداءات وقعت خلال هجمات استمرت لأسابيع في وقت سابق من هذا العام المنصرم في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
قتال وهدن مخترقة وملايين يفرون.. تسلسل لأحداث عام من الحرب في السودان
أدت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من 8,5 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة.
وقالت تسع منهن إنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي وأكدت النساء الإحدى عشرة جميعا أنهن تعرضن للاعتداء تحت تهديد السلاح، فيما أشارت ثلاث أخريات إلى أنهن رأين نساء يتعرضن للاغتصاب.
وكانت رويترز قد أوردت تفاصيل عن المذبحة التي وقعت في الجنينة في الفترة من أواخر أبريل إلى منتصف يونيو من العام الماضي عندما استهدفت قوات الدعم السريع وحلفاؤها المساليت، وهي قبيلة من أصل أفريقي داكنة البشرة كانت تشكل غالبية سكان المدينة قبل طرد معظمهم منها.
وتنفي قوات الدعم السريع هذه الاتهامات، إذ أوضح أحمد عابدين، المستشار الإعلامي لحميدتي في تصريحات سابقة لموقع الحرة “نحن نثق في قواتنا، ونثق في القيادة، وبالتالي شاهدنا مثل هذه المسرحيات، وهذه المقاطع في وسائل التواصل، وبالتأكيد لا يوجد من جنودنا أو من قادتنا أو من أفرادهم، أفعال مثل هذه الأفعال”.
وتابع: “نحن على استعداد للتحقيق من أي لجنة وطنية محايدة، وعلى استعداد للتحقيق من أي لجنة دولية، بشرط أن يكون الأمر حياديا. وأنا متأكد أن هذه اللجان ستصل إلى الصانع الحقيقي لهذه الأفلام”.
آلام النزوح.. والعنف المنزلي
ورغم الانتهاكات والصعوبات، فإن النساء والفتيات قد حاولن، بحسب تهاني عباس، التكييف مع ظروف التهجير والنزوح واللجوء ولكن سرعان ما وطأت الحرب أغلب المدن الآمنة داخل الخرطوم ولاية الجزيرة عامة..
وشددت عباس في حديثها إلى موقع “الحرة” على أن “كافة أنواع الانتهاكات دون استثناء قد مورست بشكل مباشر على النساء والبنات اللواتي فقد بعضهن أرواحهن نتيجة لانهيار النظام الصحي وانهيار المؤسسات الصحية”.
ونبهت إلى أن هناك نسوة قد “فقدن أطفالهن حديثي الولادة بسبب الافتقار لأبسط خدمات الرعاية الصحية الأولية، ناهيك عن امتهان كرامة البنات جراء عدم توفر فوط صحية ومضادات حيوية وعلاجات الالتهابات النسائية وغير ذلك”.
كما لفتت عباس إلى “انهيار النظام التعليمي وخروج أكثر من ٢٠ مليون تلميذ وطالب من المدارس، هو بالتأكيد وقعه على النساء أفظع حيث زادت حالات العنف المنزلي بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية وتوفر البيئة الحاضنة للعنف”.
من جانبها، قالت إسحاق إن الحرب قد أثرت على النساء اللواتي لديهن قضايا حضانة وطلاق أمام المحاكم، موضحة أن “الكثير من الحقوق قد ضاعت بسبب توقف عجلة النظام القضائي وتعطل عمل المحاكم”.
وزادت: “هناك أطفال جرى انتزاعهم من أحضان أمهاتهن، لأنهن لم يحصلن على حكم من المحكمة في قضاياهن المنظورة أمام القضاء، مما ساهم في زيادة التفكك الأسري والعنف المنزلي”.
وشددت إسحاق أيضا على إنهاء أي تمييز جنسي عند تقديم المساعدات الإنسانية، لافتة إلى “أن هناك احتياجات خاصة للنساء والفتيات وأطفالهن يجب أخذها بالحسبان دون أي استغلال أو اضطهاد”.
التنجنيد.. انتهاك أم حق؟
وفي سياق ذي صلة، لا يزال يثور الجدل بشأن تجنيد نساء وفتيات للقتال في صفوف القوات المسلحة، حيث تترواح الآراء بين اعتبارها حرية شخصية ما دمن فوق سنة الثامنة عشرة، وصولا إلى مخاوف بشأن يكون ذلك يشكل انتهاكا بحق نسوة يزج بهن في ساحات المعارك لمجرد تلقيهن تدريب بسيط على السلاح.
وفي هذا الصدد، تقول إسحق لموقع “الحرة”: “التجنيد إذا كان يتم بشكل قسري فهو يعد، حسب زعمي، انتهاك سواء كان بحق النساء أو حتى الرجال، خاصة إذا لم يبلغوا السن القانونية، وما زالوا في طور الطفولة والمراهقة”.
وشهدت ولاية نهر النيل الواقعة شمال السودان، في أغسطس الماضي، ضربة البداية لمعسكرات تدريب النساء والفتيات على الفنون القتالية، قبل أن تلحق بها ولاية البحر الأحمر وولاية كسلا، في شرق السودان وكذلك ولاية النيل الأزرق في الجنوب الشرقي، بالإضافة إلى الولاية الشمالية.
وتصاعدت معدلات إقبال النساء على تلك المعسكرات عقب سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في وسط السودان، خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأرجعت منال عثمان “24 عاما، سبب انخراطها في معسكرات التدريب بولاية نهر النيل، إلى “الرغبة في حماية نفسها من تعديات قوات الدعم السريع”، على حد قولها.
وقالت عثمان لموقع “الحرة”، في وقت سابق إن “ما لحق بكثير من الفتيات في الخرطوم وفي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، من تعديات وانتهاكات وصلت حد الاغتصاب، دفعهن إلى تعلم الفنون القتالية للدفاع عن النفس، خاصة مع تصاعد التصريحات التي يطلقها قادة الدعم السريع عن نيتهم مهاجمة ولاية نهر النيل”.
أما الناشطة الحقوقية، عبلة كرار، فاعتبرت في لقاء سابق لها مع برنامج “بين نيلين” الذي يبث على قناة “الحرة” أن “ما يحدث هو استغلال لنساء وفتيات هو ضحايا للحرب وذلك بذريعة حماية أنفسهن”.
ورأت كرار أن “دعوة النساء إلى حمل السلاح هو استغلال عاطفي خاصة وأن الانتهاكات بحقهن ليست مقتصرة على طرف دون آخر”.
وتساءلت: “كيف لإمراة بسيطة تدربت على استخدام سلاح بسيط لمدة أسبوع أن تواجه رجالا محترفين ومدججين بأفتك الأسلحة وأقواها”.
وردت على ذلك الكلام في نفس البرنامج، رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ميادة سوار الدهب بقولها: “إذا تم تجنيد النساء بشكل طوعي فهذا حق لهن، والمرأة لديها القدرة على القتال والانخراط في المعارك، وهنا أود أن أذكر أن بعض النساء وصلن إلى رتب عسكرية عالية سواء في الجيش أو الشرطة”.
