ووجه العاهل المغربي، الحكومة، يوم الثلاثاء، لإعادة النظر في مدونة الأسرة، بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.
وإثر ذلك سارع رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع، يوم الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة، خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية.
ومن المفترض أن تتم قيادة عمل التعديل بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
توجيهات الملك لإصلاح مدونة الأسرة
أعطى العاهل المغربي مجموعة من التوجيهات، في سبيل إصلاح مدونة الأسرة، وسطر الخطوط العريضة لمنهجية العمل التي يجب الالتزام بها، ومن بينها، وفق ما جاء في بيان الديوان الملكي:
• الحاجة لتكييف مدونة الأسرة مع تطور المجتمع المغربي واحتياجات التنمية المستدامة.
• الالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي في تطوير مدونة الأسرة.
• الاعتماد على فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار في هذا السياق.
• التأكيد على أن التحسين المنشود يجب أن يركز على إصلاح الاختلالات وتعديل المقتضيات التي أصبحت غير مناسبة بسبب تطور المجتمع والقوانين.
• المحافظة على المرجعيات والمبادئ الأساسية مثل العدل والمساواة والتضامن والانسجام المستمدة من الإسلام والاتفاقيات الدولية.
• ضرورة استخدام الاجتهاد البنّاء لضمان التوافق بين المرجعية الإسلامية والمستجدات الحقوقية العالمية.
اختلالات على مستوى الممارسة
في تعليقها على الموضوع، قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار: “نحن ننتظر هذه الإصلاحات منذ سنوات طويلة، ونناضل من أجل الحصول على تغيير شامل لمدونة الأسرة، التي تعود إلى سنة 2004”.
وأضافت التامني في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أن الدافع إلى ذلك هو أن “المدونة الحالية أظهرت عدة اختلالات على مستوى الممارسة، لاسيما بعد دستور 2011، وكل التحديثات التي جاء بها، ما كان يستدعي من ذلك الوقت أن يتم تغيير مدونة الأسرة، لملاءمتها مع روح الدستور الذي يدعو إلى المساواة ومناهضة التمييز”.
وأوردت التامني أن هناك عدة نقاط يجب التركيز عليها، مثل تزويج القاصرات والطلاق وتقسيم الممتلكات بين الأزواج والإرث.
حلقات ضعف في القوانين
اعتبر عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن “المتتبع لقضايا المنازعات القضائية الخاصة بالأسرة المغربية ولحقوق المرأة والطفل والرجل، يدرك بأن هناك معوقات متعددة الأبعاد، سواء على مستوى المدونة كإطار قانوني مرجعي، أو على مستوى تطبيقها على أرض الواقع، فالأمر لا يقتصر على الفراغات القانونية التي تعاني منها المدونة، بل تتعداه إلى التباينات التي تصل حد التناقض في معالجة القضايا بين محكمة وأخرى”.
وأوضح الخضري في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “إذا تحدثنا عن الثغرات القانونية، فإن أهمها تتعلق بعدد من النواحي، مثل مساطر الطلاق والحضانة والمادة 49 المتعلقة بتدبير المواد المشتركة، ومسألة ثبوت النسب”.
أما عن الإشكالات التي تعترض مسطرة معالجة النزاعات الأسرية أمام القضاء، فيقول الخضري: “الأمر يمتد على طول المسطرة للأسف الشديد، بدءا بالدفاع، ومرورا بالخبرة القضائية والتبليغ، والنيابة العامة وقضاء الحكم، وانتهاء بالتنفيذ، كلها مليئة بحلقات ضعف، من شأنها أن تتسبب في هدر حقوق أحد أطراف القضية”.
وأشار الخضري إلى أن “الحقوقيين في انتظار تعديل جوهري شامل للمدونة”، لافتا إلى أن “المبادرة الملكية الحالية تصب في ذات الهدف”، معربا عن أمله في أن تساهم مدونة الأسرة الجديدة، المزمع إعدادها بعد ستة أشهر كما جاء في البلاغ الملكي، في تعزيز المساواة وحماية حقوق النساء والأطفال.
وخلفت الرسالة الملكية ارتياحا واسعا بين الحقوقيين من مختلف التوجهات، حيث رحبوا بالخطوة ورأوها دافعا مهما لتسريع العملية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية والمطلوبة.
