وكان مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (الوكالة الفيدرالية المشرفة على الملف)، أصدر تنظيمات تفرض على هذا النوع من الأسلحة الضوابط ذاتها التي تخضع لها الأسلحة التقليدية، سعيا منها لاحتواء العنف بواسطة الأسلحة النارية.
ولم يكن الهدف من هذه التنظيمات حظر هذا النوع من الأسلحة، بل أخضاعها لقانون العام 1968 حول الأسلحة النارية، بالمطالبة بتحديد أرقام متسلسلة لها والتثبت من السوابق القضائية لمشتريها.
ومع تزايد أعداد هذه الأسلحة “الشبح” بعشر مرات بين 2016 و2022، أبدت السلطات مخاوف من انتشار هذه الأسلحة التي تباع بقطع مفككة ويمكن لمشتريها تركيبها بأنفسهم. غير أن أصحاب الأسلحة النارية والمنظمات الناشطة من أجل الحق في اقتناء السلاح عارضوا هذه التنظيمات وطعنوا فيها أمام القضاء.
وحكم قاض فيدرالي في تكساس، ثم محكمة استئناف لصالح مقدمي الشكوى عام 2023، باعتبار أن الوكالة الفيدرالية تخطت صلاحياتها وأن مثل هذا التغيير ينبغي إقراره في الكونغرس.
غير أن المحكمة العليا علقت هذا القرار بغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة بطلب من إدارة الرئيس جو بايدن إلى حين تبت بنفسها في المسألة.
وتصدر المحكمة العليا قرارها بشأن ملف الأسلحة “الشبح” بحلول نهاية النصف الثاني من العام 2025.
