علقت محكمة استئناف في ولاية نيويورك أمس الخميس القيود التي كانت تحظر قيام الأطراف المعنية بتعليقات علنية على المحاكمة المدنية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ويأتي القرار في انتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به الرئيس السابق بشأن القضية التي تهدد إمبراطوريته العقارية.
وكان القاضي آرثر إنغورون منع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كل الأطراف المعنية من إبداء تعليقات علنية على القضية أثناء المحاكمة.
جاء ذلك بعد منشور لترامب اعتبر “مهينا بحق كاتبة المحكمة”، وكان في اليوم الثاني من المحاكمة بشأن تضخيم دونالد ترامب أصوله العقارية للحصول على شروط أفضل من المصارف.
وفرض القاضي غرامتين على ترامب بلغ مجموعهما 15 ألف دولار بسبب انتهاكه هذا الحظر.
وتقدم محامو ترامب بالتماس لرفع هذه القيود، فقرر قاض في محكمة استئناف في نيويورك أمس الخميس تعليقها، قبل جلسة تنظر في أساس الشكوى، مانحا الأطراف حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتقديم حججهم.
وفي المحاكمة الفدرالية في واشنطن بشأن محاولات الرئيس السابق المفترضة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 علقت محكمة استئناف أيضا القيود التي كانت فرضتها قاضية على التعليقات العلنية.
ويأتي رفع القيود قبل جلسة تنظر في أساس القضية مقررة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.