أدين سام بانكمان فريد، الخميس، لدوره في انهيار بورصة ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم “أف تي إكس”، بعد 15 يوما من الشهادة وحوالي أربع ساعات ونصف من المداولات بين أعضاء هيئة المحلفين.
ونقلت شبكة “سي إن إن” أن هيئة المحلفين أدانت فريد في سبع تهم بالاحتيال والتآمر، وسيصدر الحكم بحقه، في 28 مارس عام 2024.
وفي حال تمت إدانته، قد يقضي فريد بقية حياته في السجن، كون الاتهامات الموجهة له تعرضه، في حال ثبوتها، للسجن أكثر من 100 سنة.
وأدين فريد بسرقة مليارات الدولارات من حسابات تخص عملاء بورصة العملات المشفرة “”أف تي إكس”، كما أدين بالاحتيال على المقرضين للشركة الشقيقة لـ “أف تي إكس”، شركة تجارة العملات المشفرة “Alameda Research”، التي احتفظت بأموال عملاء “أف تي إكس” في حساب مصرفي.
وخلال محاكمته، أقر فريد أنه كان على علم، في عام 2020، أن أموال عملاء “FTX” كانت محتجزة من قبل “Alameda” لكنه لم يتخذ أي إجراء لحمايتها.
وعندما اكتشف لاحقا في خريف عام 2022 أن “Alameda” مدينة بمبلغ 8 مليارات دولار لشركة “FTX”، لم يتم طرد أحد.
وحتى خريف عام 2022، كان فريد يدهش بصفاته “الكاريزماتية” وبقدرته على تحقيق نجاح باهر خلال فترة سنتين فقط، عبر تأسيس ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم، “أف تي إكس”، وعبر تسهيل فهم هذا القطاع لوسائل الإعلام والجمهور الواسع والسياسيين.
وكانت لديه عشرات المشاريع، وثروة قدرت بـ 26 مليار دولار.
لكن كل ذلك بدأ ينهار اعتبارا من بداية نوفمبر عام 2022، عندما تبين أن قسما من أموال زبائن “أف تي إكس” استخدمت من دون علمهم لتمويل شركة متفرعة عن منصة العملات الرقمية، “Alameda”، حيث حصلت توظيفات تنطوي على مخاطر كثيرة.
ودفع الذعر بين العملاء، كلا من الأفراد والشركاء التجاريين إلى استعادة أموالهم بسرعة، إلى حد أدى إلى انهيار “أف تي إكس” التي أعلنت إفلاسها.
وكشف القاضي الذي كلف إدارة عملية التصفية بعد الإفلاس أن هناك 8.7 مليارات ناقصة من الشركة.
وقال المدعي العام الفيدرالي، داميان وليامز، إن فريد اختلس أموال الزبائن من أجل توظيفها في “Alameda”، لكن أيضا من أجل شراء ممتلكات بمئات ملايين الدولارات في الباهاماس أو لتقديم هبات لمرشحين سياسيين في الولايات المتحدة.
واتهم بالاحتيال والمشاركة في عصابة إجرامية، وسلمته الباهاماس حيث مقر “أف تي إكس”، إلى الولايات المتحدة، في نهاية ديسمبر. وأفرج عنه لدى وصوله إلى نيويورك بعد دفع كفالة بقيمة 250 مليون دولار.
لكن أعيد توقيفه، في بداية أغسطس، بعد اتهامه بمحاولة رشوة شاهد، ودفع بانكمان بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه، مع اعترافه بالفشل في إدارة المخاطر.
