أكدت منظمة الصحة العالمية أنه سيكون من شبه المستحيل تحسين الوضع الصحي الكارثي في غزة، حتى في حال إدخال مزيد من الإمدادات والأطقم الطبية إلى القطاع.
بدوره قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الاحتياجات الطبية في غزة تزايدت، وإن خطر الأمراض تفاقم، بينما تقلص مستوى تغطية النظام الصحي إلى الثلث مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحرب.
وأضاف غيبريسوس أن التقارير تشر إلى أن “أكثر من 17 ألف شخص لقوا حتفهم في غزة، من بينهم 7 آلاف طفل، ولا نعرف عدد الذين دفنوا تحت أنقاض منازلهم، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 46 ألف إصابة”.
وأضاف أن “ما يصل إلى 1.9 مليون شخص أصبحوا نازحين ويبحثون عن مأوى في أي مكان يمكنهم العثور عليه، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن في غزة”.
وقال إنه مع انتقال المزيد من السكان إلى منطقة صغيرة، فإن الاكتظاظ إلى جانب نقص الغذاء والماء والمأوى والصرف الصحي الكافي، يخلق الظروف المثالية لانتشار الأمراض الوبائية، مشيرا إلى أن هناك وحدة استحمام واحدة فقط لكل 700 شخص، ومرحاض واحد لكل 150 شخصا.
من جهته حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من انتشار المجاعة في كل قطاع غزة، وحمل المتحدث باسم المكتب المنظمات الدولية ومعها الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الوضع الإنساني وفقدان الأمن الغذائي والمائي.
وقال مصطفى البرغوثي رئيس اتحاد لجان الإغاثة الطبية الفلسطينية إن نصف سكان غزة الآن يتضورون جوعا، وأضاف أن 350 ألف شخص أصيبوا بحالات عدوى، بينهم 115 ألفا يعانون من التهابات حادة في الجهاز التنفسي وليس لديهم ملابس دافئة أو أغطية أو سبل للحماية من المطر.
وأضاف أن الكثيرين يشتكون من مشكلات في المعدة بسبب قلة المياه النظيفة وعدم وجود ما يكفي من الوقود لغليها، مما يهدد بتفشي الزحار، وهو إسهال دموي، إضافة إلى التيفود والكوليرا.
مساعدات عاجلة
وتبنت منظمة الصحة العالمية قرارا يدعو إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية الفورية ومن دون عوائق إلى قطاع غزة، بما في ذلك وصول العاملين في المجال الطبي ودخول المعدات الطبية ووسائل النقل والإمدادات.
كما يدعو القرار الذي قدمته أفغانستان والمغرب وقطر واليمن إلى منح تصاريح خروج للمرضى.
ويسعى القرار إلى توفير الأدوية والمعدات الطبية للسكان المدنيين وتمكين جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من الحصول على العلاج الطبي.
ولم تعترض الولايات المتحدة على القرار ولكنها سجلت تحفظات، معتبرة أن الدعوة لوقف إطلاق النار تسمح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لضمان إيصال المساعدات الحيوية إلى من يحتاجون إليها بشكل عاجل في قطاع غزة.
وقال غيبريسوس إنه سيكون من الصعب تلبية طلبات المجلس التنفيذي في ظل الوضع الأمني على الأرض، وأضاف أنه يأسف بشدة لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يتمكن من الاتفاق على قرار بوقف إطلاق النار بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
من جهتها دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إلى الوقف الفوري “للحرب الوحشية في غزة” وإدخال فوري وغير مشروط للوقود والمياه والمساعدات والإمدادات الطبية إلى القطاع.
استهداف المنشآت الصحية
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وقوع أكثر من 449 هجوما إسرائيليا على الخدمات الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 132 مؤسسة صحية وإخراج 22 مستشفى و46 مركزا صحيا عن الخدمة، كما استشهد 295 كادرا صحيا.
وأوضح أن مستشفيات جنوب غزة فقدت قدراتها الاستيعابية وهي عاجزة أمام الأعداد الهائلة من الجرحى، مؤكدا أن عشرات الجرحى يفقدون حياتهم.
وأضاف أن الاحتلال لا يزال يعتقل 36 من الكوادر الصحية على رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية المدير العام لمجمع الشفاء الطبي، في ظروف غير إنسانية.
وقالت إن الفظائع اليومية التي تحدث في قطاع غزة “تتحدى القانون الدولي وتحطم جوهر إنسانيتنا المشترك”.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت 17 ألفا و700 شهيد، وأكثر من 48 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
