السودان.. طرفا الصراع يلتزمان بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

ذكر بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الثلاثاء، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أعلنا التزامهما بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتنفيذ إجراءات لبناء الثقة، من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الوسطاء عبروا عن أسفهم “لعدم تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع، وحثوا كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتقديم مصلحة الشعب السوداني أولا وإلقاء السلاح والانخراط في المفاوضات لإنهاء هذا الصراع”.

وجاء في البيان أنه تم الاتفاق على “الانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية، وتحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات”.

وفي جانب تعزيز إجراءات الثقة، تم الاتفاق على “إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، واحتجاز الهاربين من السجون، وتحسين المحتوى الإعلامي لكلا الطرفين، وتخفيف حدة اللغة الإعلامية، واتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد”.

وأكد الطرفان (القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع) التزامهما الفردي تجاه تيسير مرور المساعدات الإنسانية لكلا الطرفين.

وجاء البيان في أعقاب جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين المتحاربين، التي استؤنفت في مدينة جدة السعودية، الشهر الماضي.

ومنذ أبريل، تدور في السودان حرب بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة نائبه السابق الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقّب بـ”حميدتي”.

وأسفرت الحرب عن سقوط 10400 قتيل وفقا لمنظمة “اكليد” المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات، كما أدت إلى نزوح ولجوء أكثر من 6 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة.

واستؤنفت المحادثات بين الطرفين برعاية أميركية سعودية في مدينة جدة. وقالت الرياض إن الهدف منها “تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإجراءات أخرى لبناء الثقة من أجل التقدم نحو وقف دائم للقتال”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *