اتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير الاثنين إسرائيل بـ”تعمد” منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقالت أوكسفام في تقريرها “رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة”.
ونددت المنظمة غير الحكومية خصوصا ببروتوكولات تفتيش المساعدات “غير الفعالة بشكل غير عادل” والتي تؤدي إلى تأخير “عشرين يوما في المتوسط” للسماح للشاحنات بدخول القطاع الفلسطيني. كما دانت “الهجمات ضد عاملين في المجال الإنساني وضد هياكل للمساعدات وقوافل إنسانية”.
كذلك، انتقدت الحظر “اليومي” لبعض المعدات المصنفة على أنها “ذات استخدام مزدوج” وهي مواد تُعتبَر قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية. وأوضحت أوكسفام أن أكياس مياه أو أدوات لتحليل المياه قد رُفِضَت في إحدى شحناتها “من دون سبب”، قبل أن تتم الموافقة عليها لاحقا.
كما أن بعض المعدات الضرورية لعمل موظفيها، مثل معدات للاتصال أو للحماية، أو المولدات الكهربائية لتشغيل مكاتبها، تخضع ايضا لقيود.
وأشارت المنظمة غير الحكومية أيضا إلى “قيود مفروضة على وصول” العاملين في المجال الإنساني، ولا سيما في شمال قطاع غزة.
وفقا للمنظمة، دخلت إلى المنطقة في فبراير “20% فقط من المساعدات اليومية” التي كانت تدخل قبل 7 أكتوبر.
وتسيطر إسرائيل على تدفق المساعدات التي لا تزال غير كافية على الإطلاق نظرا للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مهددون بالمجاعة وفق الأمم المتحدة.
وقالت أوكسفام إن “الظروف التي شهدناها في غزة أسوأ من كونها كارثية”، في وقت بات القطاع على شفا مجاعة.
