أقر مجلس النواب الإسباني (البرلمان) بشكل نهائي، الخميس، قانون العفو عن الانفصاليين الكتالونيين، والذي يسمح بعودتهم من منافيهم التي لجؤوا إليها منذ محاولة الانفصال عام 2017.
وفي ختام جلسة شديدة التوتر تخللتها شتائم، تمت الموافقة على قانون العفو بأغلبية 177 صوتا مقابل 172 حيث الغالبية المطلقة 176.
وأشاد كارليس بوتشيمون زعيم محاولة الانفصال وزعيم حزب “معا من أجل كتالونيا بإقرار القانون، معتبرا اليوم “يوما تاريخيا في المعركة الطويلة” للانفصاليين الكتالونيين.
وقال، متحدثا من ووترلو قرب بروكسل حيث استقر فيها منذ عام 2017 هربا من ملاحقة القضاء الإسباني، “إن الدولة الإسبانية صححت اليوم خطأ من خلال برلمانها”، منددا بـ”الاضطهاد القضائي” الذي يتعرض له الانفصاليون.
معركة
ويتوج هذا التصويت في مجلس النواب الذي يتمتع فيه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالأغلبية المطلقة بفضل دعم الحزبين الانفصاليين الكتالونيين معركة طويلة هيمنت على الحياة السياسية في إسبانيا منذ الانتخابات في يوليو/تموز الماضي.
وكان النواب قد اعتمدوا مشروع قانون العفو في قراءة أولى في 14 مارس/آذار الماضي لكن مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة اليمينية، اعترض عليه بعد شهرين، وأعاد النص إلى مجلس النواب الذي كانت له الكلمة الفصل.
وسبق وحذر الانفصاليون من أن هذا العفو ليس نهاية معركتهم بل مجرد مرحلة، وأكد غابرييل روفيان من حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا ـالحزب الانفصالي الكتالوني الآخرـ أن “المحطة التالية على طريق الاستقلال هي تنظيم استفتاء”.
ويقول سانشيز إن العفو يهدف إلى إنهاء انعدام الاستقرار الناجم عن المحاولة الفاشلة لكتالونيا (شمال شرق إسبانيا) إعلان استقلالها من جانب واحد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، عندما كان بوتشيمون يقود الحكومة الإقليمية، وبات يعيش في المنفى.
وأضاف سانشيز، في منشور له على موقع إكس، “في السياسة كما في الحياة التسامح أقوى من الضغينة، وإسبانيا اليوم أكثر ازدهارا ووحدة مما كانت عليه في 2017”.
الثمن
ويعتبر العفو الذي سيستفيد منه حوالي 400 شخص -وفي مقدمهم بوتشيمون- الثمن الذي اضطر سانشيز لدفعه حتى يعود إلى السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكانت حكومة بوتشيمون الإقليمية نظمت استفتاء لتقرير المصير في 1 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، رغم حظره من قبل القضاء.
وبعد شهر أعلن البرلمان الإقليمي استقلال المنطقة من جانب واحد، مما أدى إلى وضعها تحت وصاية الحكومة الإسبانية وإقالة الحكومة المحلية على الفور.
بعد ذلك أودع أبرز القادة الانفصاليين السجن، أو فروا إلى الخارج، في واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدتها إسبانيا منذ عودتها إلى النظام الديمقراطي بعد انتهاء دكتاتورية فرانكو عام 1975.
وكان الحزبان الكتالونيان الانفصاليان بدءا بحزب بوتشيمون طالبا بذلك مقابل الحصول على دعم نوابهما الـ14، ودونه لم تكن أمام سانشيز فرصة البقاء في منصبه.
ومنذ ذلك الحين، ثار حزب الشعب ضد القانون الذي يعتبره “غير دستوري” ونظم العديد من التظاهرات المناهضة له.
موقف المعارضة
وتذكر المعارضة باستمرار بأن سانشيز نفسه أعرب عن رفضه للعفو خلال الحملة لانتخابات 23 يوليو/تموز 2023 قبل أن ترغمه الحسابات البرلمانية على تغيير رأيه.
وقال زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيغو مخاطبا سانشيز اليوم “لقد كذبت على الإسبان لأنك وعدت بعدم القيام بذلك”.
من جهته، أعلن زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال “ستعفو عن شركائك فقط للبقاء في السلطة”، متهما أيضا سانشيز بالسعي إلى تحويل انتباه الرأي العام عن “الفساد” وانتقده لاعترافه مؤخرا بالدولة الفلسطينية.
ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم التراجع عن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بوتشيمون في الوقت المناسب.
وقال وزير العدل فيليكس بولانيوس إن القانون سيصدر “في الأيام المقبلة” وستكون أمام المحاكم مهلة شهرين حدا أقصى لتطبيقه.
