واشنطن (أ ف ب) – كان هذا هو التضخم الأكثر إيلاما الذي شهده الأمريكيون منذ عام 1981، عندما كان مسلسلا “The Dukes of Hazzard” و”The Jeffersons” يتصدران قوائم التلفاز. ومع ذلك، يبدو بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن على وشك إلحاق الهزيمة به – من دون ارتفاع معدلات البطالة والركود العميق الذي توقع العديد من الاقتصاديين أن يصاحبه.
ويشهد التضخم انخفاضا مطردا إلى حد ما منذ أن بلغ ذروته في يونيو من العام الماضي عند 9.1%. وعندما يتم الإعلان عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر الأسبوع المقبل، فمن المرجح أن يُظهر أنه في الأشهر الستة الماضية، انخفض التضخم السنوي فعليًا إلى ما دون هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، وفقًا لتقديرات الاقتصاديين في UBS.
انخفضت تكلفة السلع – مثل السيارات المستعملة والأثاث والأجهزة – لمدة ستة أشهر متتالية. ومقارنة بالعام الماضي، لم تتغير أسعار السلع، متأثرة بتحسن سلاسل التوريد العالمية.
وتشهد تكاليف الإسكان والإيجار، وهي المحرك الرئيسي للتضخم، نمواً أبطأ. كما تباطأ نمو الأجور أيضا، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من معدل التضخم. ويميل نمو الأجور المعتدل إلى تخفيف الضغط على المطاعم والفنادق وأصحاب العمل الآخرين لزيادة أسعارهم لتغطية تكاليف العمالة.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بعد اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: “أعتقد أنه من الجيد حقًا أن نرى التقدم الذي نحرزه”. “إذا نظرت إلى… إجراءات الستة أشهر، ترى أرقامًا منخفضة للغاية.”
وتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس، وهو وكالة غير حزبية، يوم الجمعة، أن ينخفض التضخم إلى 2.1% بحلول نهاية العام المقبل.
وقال مسؤولون إنه من المرجح أن تكون هناك عقبات على الطريق نحو السيطرة الكاملة على التضخم. وأصر باول على أنه «لا أحد يعلن النصر». وأكد مجددًا أن البنك المركزي يريد رؤية المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم قبل أن يشعر بالثقة في أنه يتجه بشكل مستدام إلى هدف 2٪.
ومع ذلك فإن العديد من الاقتصاديين، الذين يتسمون بالحذر عادة، أصبحوا الآن على استعداد للإعلان عن أن التضخم عاد تقريباً تحت السيطرة بعد أكثر من عامين فرض خلالهما المصاعب على الملايين من الأسر الأميركية.
قال تيم دوي، كبير الاقتصاديين في SGH Macro Economics: “يبدو أن التضخم قد عاد إلى 2٪. يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد فاز في تلك المعركة”.
وتشهد ارتفاعات الأسعار اعتدالًا أيضًا في الخارج، حيث أبقى بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير هذا الأسبوع. ورغم أن التضخم لا يزال عند مستوى 4.6% في المملكة المتحدة، فإنه انخفض إلى 2.4% في البلدان العشرين التي تستخدم عملة اليورو.
ومع تباطؤ التضخم، قال باول إن المسؤولين التسعة عشر في لجنة وضع السياسة ببنك الاحتياطي الفيدرالي ناقشوا احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع. وتوقع المسؤولون أيضًا أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات في العام المقبل.
يمثل هذا الموقف تحولا جذريا من حملة رفع أسعار الفائدة التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس 2022. بداية من ذلك، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي 11 مرة، من قرب الصفر إلى ما يقرب من 5.4٪، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عاما، في محاولة بطء الاقتراض والإنفاق والتضخم. وكانت النتيجة ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وقروض السيارات والاقتراض التجاري وأشكال الائتمان الأخرى.
أدت كلمات باول الأكثر تفاؤلاً فجأة، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم هذا الأسبوع. يتوقع المتداولون في وول ستريت الآن احتمالًا بنسبة 80٪ تقريبًا بأن يتم التخفيض الأول لسعر الفائدة عندما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، ويتوقعون ما مجموعه ستة تخفيضات في عام 2024.
وفي يوم الجمعة، سعى جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأحد كبار مساعدي باول، إلى صب بعض الماء البارد على تلك التوقعات. وفي حديثه على قناة سي إن بي سي، قال ويليامز إنه “من السابق لأوانه التفكير” في ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة في مارس. لكنه ذكر أيضًا أن توقعاته تشير إلى انخفاض التضخم “بشكل مستدام” إلى 2٪.
تمثل أحداث الأسبوع خروجًا عما حدث قبل أسبوعين فقط، عندما قال باول إنه “من السابق لأوانه” القول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بدرجة كافية للتغلب على التضخم المرتفع بشكل كامل. وفي يوم الأربعاء، أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى بشكل شبه مؤكد من زيادة أسعار الفائدة.
ويبدو أن البيانات الأخيرة ساعدت في تغيير تفكير باول. وفي يوم الأربعاء، جاء مقياس أسعار الجملة أقل مما توقعه الاقتصاديون. يتم استخدام بعض هذه الأرقام لتجميع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي، نتيجة لذلك، من المتوقع أن يظهر أرقام تضخم أقل بكثير الأسبوع المقبل.
وقال باول إن بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قاموا بتحديث توقعاتهم الاقتصادية يوم الأربعاء، قبل وقت قصير من إصدارها، في ضوء تقرير أسعار الجملة الأقل من المتوقع.
وكتب دوي في مذكرة إلى العملاء يوم الأربعاء: “إن السرعة التي انخفض بها التضخم كانت بمثابة زلزال في بنك الاحتياطي الفيدرالي”.
ومع ذلك، في هذه الأثناء، يواصل الاقتصاد نموه، متحديًا المخاوف واسعة النطاق منذ عام مضى من أن عام 2023 سيجلب الركود، نتيجة لمعدلات الاقتراض الأعلى بكثير التي صممها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر تقرير عن مبيعات التجزئة يوم الخميس أن المستهلكين زادوا إنفاقهم الشهر الماضي، ومن المحتمل أن يكون ذلك بتشجيع من زيادة الخصم الذي سيؤدي أيضًا إلى انخفاض التضخم. وتدعم مثل هذه الاتجاهات الاعتقاد المتزايد بأن الاقتصاد سوف يحقق “هبوطاً ناعماً” بعيد المنال، حيث يتم هزيمة التضخم من دون أن يصاحبه الركود.
كتب كريشنا جوها، المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار Evercore ISI، في مذكرة للعملاء: “نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستطيع أن يصدق حظه: لقد عدنا إلى “مكافحة التضخم النقية”.”
وينسب الاقتصاديون الفضل إلى الارتفاع السريع لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في مساهمته في انخفاض التضخم. بالإضافة إلى ذلك، ساعد التعافي في سلاسل التوريد العالمية والقفزة في عدد الأميركيين – والمهاجرين الجدد – الذين يبحثون عن وظائف، على تهدئة وتيرة نمو الأجور.
قال جون ستينسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، إنه من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بقوة في حوالي 15 شهرًا – وهي أسرع وتيرة من نوعها خلال أربعة عقود – نجح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء توقعات التضخم الأمريكية تحت السيطرة إلى حد كبير. يمكن أن تصبح التوقعات ذاتية التحقق: إذا توقع الناس ارتفاع التضخم، فإنهم غالبا ما يتخذون إجراءات، مثل المطالبة بأجور أعلى، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
قال ستينسون: “لقد لعبوا دورًا حاسمًا”.
ومع ذلك، فإن الانخفاض المستمر في التضخم ليس مضمونا. إحدى البطاقات الجامحة هي أسعار الإيجار. وتُظهر القياسات الآنية لعقود إيجار الشقق الجديدة أن تلك التكاليف ترتفع بشكل أبطأ بكثير مما كانت عليه قبل عام. يستغرق الأمر وقتًا حتى تتدفق هذه البيانات إلى الأرقام الحكومية. في الواقع، باستثناء ما تسميه الحكومة تكاليف “المأوى” – الإيجارات، وتكلفة ملكية المنازل وأسعار الفنادق – ارتفع التضخم بنسبة 1.4٪ فقط في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.
لكن كاثي بوستجانسيك، الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة نيشن وايد، قالت إنها تشعر بالقلق من أن النقص في المنازل المتاحة يمكن أن يؤدي إلى رفع تكاليف الإسكان في السنوات المقبلة، مما قد يؤدي إلى إبقاء التضخم مرتفعا.
وقال بوستيانسيك إن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي في الواقع إلى إطالة أمد النقص. وقد تؤدي معدلات الرهن العقاري المرتفعة اليوم إلى الحد من بناء المساكن، في حين تعمل أيضاً على تثبيط عزيمة أصحاب المساكن الحاليين عن البيع. ومن شأن كلا الاتجاهين أن يبقيا على المعروض من المنازل ويبقيا الأسعار مرتفعة.
ومع ذلك، يبدو أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي واثقون من توقعاتهم بأن التضخم يتباطأ بشكل مطرد. وفي سبتمبر، قال 14 من 19 من صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن هناك مخاطر من أن التضخم قد يرتفع بشكل أسرع مما توقعوا. هذا الشهر، ثمانية فقط قالوا ذلك.
قال بريستون موي، كبير الاقتصاديين في مجموعة إمبلوي أمريكا، وهي مجموعة مناصرة: “لقد انخفضت توقعاتهم في الغالب، ويعتقدون أن احتمال حدوث بعض التضخم قد أصبح أقل”.
