الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين يعلق مقاطعته للعمل القضائي

أعلن الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين، الأربعاء، تعليق مقاطعته العمل القضائي، الذي كان مقررا مباشرته الأسبوع المقبل، احتجاجا على مشروعي قانون العقوبات والإجراءات الجزائية “لتعارضهما مع المعاهدات والمواثيق الدولية”.

وكان الاتحاد أعلن في وقت سابق شروعه في مقاطعة العمل القضائي بداية من الأحد 24 سبتمبر، وذلك عقب مداولته بخصوص مشروعي القانونين اللذين يمسّان وفقه بـ” المبادئ الدستورية والحريات الفردية والجماعية، والمحاكمة العادلة ومبدأ الفصل بين السلطات”.

وذكر المجلس في بيانه، المؤرخ أمس، والذي نشره، الأربعاء، أن قراره تعليق المقاطعة، جاء إثر الاجتماع، الثلاثاء، مع وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.

وإثر الاجتماع بالوزير، تقرر، حسبما يؤكد البيان “تشكيل لجنة لدراسة المسائل الخلافية بخصوص قانوني الإجراءات الجزائرية، والعقوبات” وتشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والوزارة “للمشاركة مستقبلا في إثراء مشاريع القوانين قبل عرضها”.

كما قرر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة تساهم في إثراء قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري، وفق ذات البيان.