أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس الخميس أن 50% من المساكن في غزة دمرت في شهر واحد جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أدى لاستشهاد أزيد من 11 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كل من عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) رولا دشتي.
وعقد المؤتمر تحت عنوان “حرب غزة.. التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين”.
وأفاد الدردري بأن 50% من المساكن في غزة دمرت خلال شهر واحد فقط، وأشار على سبيل المقارنة إلى أن سوريا خسرت هذه النسبة من المساكن في عامها الرابع من الحرب.
بدورها، قالت دشتي إن الدمار في غزة بلغ مستوى لم يسبق له مثيل، ولفتت إلى أن 96% من سكان غزة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية باتوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد.
وشددت دشتي على ضرورة أن يجتمع المجتمع الدولي لإرساء سلام دائم.
صدمة شديدة
وأشار البرنامج الأممي إلى تعرض النشاط الاقتصادي الفلسطيني لصدمة شديدة نتيجة الحصار الكامل على غزة وتدمير رؤوس الأموال والنزوح القسري والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية.
ولفت البرنامج في تقرير حديث إلى ضياع 390 ألف فرصة عمل تقريبا منذ بدء الحرب، كما ذكر أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي قد تتراوح بين 4 و12% عام 2023 وبين 4 و9% في 2024 مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب، وذلك حسب المدة التي سيستغرقها العدوان الإسرائيلي.
وتوقع تقرير البرنامج أن يسجل معدل الفقر ارتفاعا حادا يتراوح بين 20 و45%، كما توقع أيضا أن يسجل دليل التنمية البشرية انخفاضا حادا، مما سيعيد دولة فلسطين إلى ما بين 11 و16 عاما إلى الوراء بحسب شدة الحرب.
وأوضح أن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الوضع الإنساني.
وأكد أن التعافي الاقتصادي في غزة لن يتحقق فورا بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، نظرا إلى حجم الدمار وضعف القدرة على الوصول إلى الموارد بفعل الحصار، بما في ذلك المواد والمعدات.
