تراجع الاتحاد الأوروبي -أمس الاثنين- عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين، في حين يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء لعقد اجتماع طارئ بشأن مراجعة هذه المساعدات.
وجاء إعلان التعليق في وقت سابق ردا على عملية طوفان الأقصى التي تشنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مفوض الاتحاد لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي -الاثنين- إن المفوضية تضع قيد المراجعة جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (729 مليون دولار).
وأكد فارهيلي (مجري) في منشور على موقع إكس أن جميع المدفوعات “عُلقت على الفور”.
تجاوز للحدود
لكن دولا في الاتحاد الأوروبي شكت من تجاوز المفوضية الحدود، وحذرت من أن قطع المساعدات سيضر بالمدنيين الفلسطينيين، وتساءلت عما إذا كانت المفوضية لديها السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار.
وقال المسؤولون في وقت سابق إن المساعدات المقدمة للفلسطينيين ستخضع للبحث في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء.
وأوضح دبلوماسيون أن إسبانيا والبرتغال ولوكسمبورغ وأيرلندا عبرت علنا عن قلقها، بينما فعلت دول أخرى ذلك خلف الكواليس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية “ما نفهمه هو أنه لا يوجد أساس قانوني لقرار أحادي من هذا النوع من قبل مفوض فردي، ونحن لا نؤيد تعليق المساعدات”.
وبعد أكثر من 5 ساعات من منشور فارهيلي على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدرت المفوضية بيانا أكدت فيه أنها بدأت مراجعة عاجلة للمساعدات، لكنها أعلنت أيضا أنه “نظرا لعدم وجود مدفوعات متوقعة، فلن يكون هناك تعليق للمدفوعات”.
