إيران.. انسحاب أول مرشح من الانتخابات الرئاسية وسط “لا مبالاة الناخبين”

مع قرب الانتخابات الرئاسية الإيرانية، يتفق المرشحون في التعبير عن مخاوفهم في التعامل مع “الرئيس الأميركي المقبل”، معتبرين أن فوز المرشح الجمهوري “دونالد ترامب” هو “نتيجة” محسومة.

ويواجه الناخبون الإيرانيون سؤال هام أثناء توجههم لصناديق الاقتراع الجمعة، هو “أي من المرشحين قادر على التعامل مع” ترامب، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء.

ونادرا ما ذكر المرشحون الرئيس الأميركي، جو بايدن، إذا يتم استحضار الحديث عن ترامب عند الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، رغم أن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تشير إلى أن الانتخابات في نوفمبر ستكون نتيجتها “متقاربة” للغاية.

المرشحون جميعهم، باستثناء واحد من التيار المحافظ، يدعمون حكم رجال الدين، ويدعم المحافظون الابتعاد عن القيم الغربية.

وضمت القائمة النهائية التي أقرها مجلس صيانة الدستور المرشحون: رئيس مجلس الشورى المحافظ محمد باقر قاليباف، والمحافظ المتشدد سعيد جليلي الذي سبق أن تولى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وقاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني.

كذلك، أجيز ترشيح أمير حسين قاضي زاده هاشمي الرئيس المحافظ المتشدد لمؤسسة “الشهداء والمحاربين القدامى”، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي.

وضمت القائمة مرشحا من التيار الإصلاحي هو مسعود بزشكيان الذي كان نائبا عن مدينة تبريز ووزيرا سابقا للصحة.

المرشح بور محمدي قال في مناظرة تلفزيونية جرت حديثا “انتظروا وسترون ماذا سيحدث عندما يأتي ترامب”، وفي إحدى ملصقاته نشر صورة له ولترامب وجها لوجه وأرفق الصورة بتعليق “الشخص الذي يمكنه الوقوف أمام ترامب هو أنا”.

المرشح زاكاني دعا إلى “الاستعداد للمفاوضات”، متهما منافسيه بأنهم يعانون من “ترامب فوبيا”، مؤكدا أنه الوحيد القادر على التعامل معه.

وتشير الصحيفة إلى أن الإيرانيين لديهم أسباب كافية “للقلق من رئاسة جديدة لترامب”، إذ خلال توليه منصبه “سحب واشنطن بشكل أحادي من صفقة إيران مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي”، رغم تأكيدات المفتشين الدوليين أن طهران كانت تمتثل للالتزامات الدولية.

وسعت إدارة بايدن لإحياء صفقة الاتفاق النووي، ولكن من دون جدوى.

وفرض ترامب “عقوبات اقتصادية صارمة على إيران” استهدفت عائدات النفط والمعاملات المصرفية الدولية، والتي بقيت في عهد بايدن، وتسببت في انهيار للاقتصاد الإيراني، وأدت إلى خفض العملة وارتفاع التضخم.

بايدن وترامب يتفقان في عدد من القضايا الرئيسية، غير أن كلا منهما انتقد الآخر بشأن التطبيق، مثل خلافاتهما العلنية القوية حول معظم القضايا السياسية، وفقا لفرانس برس.

وأقر جميع المرشحين الإيرانيين أن أي “أمل في إغاثة الاقتصاد لا ينفصل عن علاقات طهران مع العالم”، وهو ما يؤكده محللون يشيرون إلى أن السياسة الخارجية لترامب ألقت بظلالها على الانتخابات الإيرانية، بحسب الصحيفة.

وتشكل العلاقة مع الغرب قضية محورية فرضت نفسها على حملة الانتخابات الإيرانية، وذلك على خلفية الركود الاقتصادي الناجم عن العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على البلاد.

ويجعل بعض المرشحين الستة من رفع هذه العقوبات أولوية في حال انتخبوا، في وقت تسعى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى تشديدها، معللة ذلك بمواصلة طهران برنامجها النووي ودعمها لحركة حماس في الحرب مع إسرائيل ولروسيا في الحرب على أوكرانيا وبـ “انتهاكها” حقوق الإنسان.

وقال المرشح الإصلاحي للرئاسة بزشكيان “إذا تمكنا من رفع العقوبات، يمكن للإيرانيين أن يعيشوا بشكل مريح”.

وفي هذا السياق، دعا المرشح المحافظ المتشدد جليلي الذي يعد أحد المرشحين الثلاثة الأوفر حظا والذي سبق أن قاد التفاوض مع القوى الكبرى بشأن الملف النووي، إلى مواصلة هذه السياسة المناهضة للغرب.

وبدلا من ذلك، يرى جليلي أنه يجب على إيران أن تعزز علاقاتها مع الصين على المستوى الاقتصادي، ومع روسيا على المستوى الدفاعي، وأيضاً مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية.

من جهته، يعتبر المرشح المحافظ محمد باقر قاليباف الذي يعد أكثر براغماتية، أن إيران يجب ألا تفاوض الدول الغربية إلا إذا كانت هناك “جدوى اقتصادية” يمكنها الحصول عليها، خصوصاً عبر رفع العقوبات.

كذلك، يدعو قاليباف الذي يرأس حاليا البرلمان الإيراني إلى الاستمرار في زيادة القدرات النووية للبلاد، معتبرا أنها استراتيجية تؤتي ثمارها من خلال “إجبار الغرب على التفاوض مع طهران”.

في المقابل، يدعو الإصلاحي بازشكيان لإقامة “علاقات بناءة” مع واشنطن والعواصم الأوروبية من أجل “إخراج إيران من عزلتها”.

وكان بازشكيان قد قاد حملته الانتخابية في الأيام الأخيرة برفقة محمد جواد ظريف الذي سعى إلى تقارب إيران مع الدول الغربية خلال السنوات الثمانية التي قضاها على رأس وزارة الخارجية (2013-2021).

وأشار ظريف إلى الأثر الإيجابي الذي حمله الاتفاق النووي الذي أُبرم في العام 2015 على الاقتصاد.

من جهته، يشير فياض زاهد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران لوكالة فرانس برس إلى أن مسألة العقوبات كانت في صلب المناظرتين التلفزيونيتين الأولين واللتين ركزتا على الاقتصاد. 

ويضيف أن “جميع المرشحين تقريبا تحدثوا عن آثارها المدمرة”، لافتا إلى أن ذلك يعني أن “من الضروري حل هذه المشكلة للتخفيف من معاناة الناس”.

وكان الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني قد أشار مؤخرا إلى أن العقوبات تكلف البلاد “100 مليار دولار سنويا، بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ويواجه الإيرانيون البالغ عددهم 85 مليون نسمة تضخما مرتفعا للغاية يصل إلى 40 في المئة، ومعدلات بطالة مرتفعة وانخفاضا قياسيا في قيمة الريال، مقارنة بالدولار.

غير أن الخبراء يشيرون إلى أن الرئيس المقبل لن تكون أمامه سوى مساحة محدودة للمناورة، لأن الاستراتيجية الوطنية يضعها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي (85 عاما)، بحسب فرانس برس.

مع ذلك، يقول فياض زاهد إنه في حال “حصل الرئيس على ثقة” المرشد والمؤسسات الأكثر نفوذا، مثل الحرس الثوري، “يمكنه أن يؤثر على السياسة الخارجية” للبلاد.

وكان آية الله علي خامنئي المؤيد للمقاربة الحازمة تجاه الغرب، قد دعا المرشحين الستة السبت إلى تجنب أي تصريح من شأنه أن “يرضي العدو”.