وقال رافيد إن “الأميركيين لم يوقفوا شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، بل أخروا شحنة واحدة تتضمن 3500 قنبلة ولا تزال متأخرة حتى اللحظة”.
وأضاف أن شحنات الأسلحة التي وصلت إلى إسرائيل مؤخرا كانت من نوع مختلف من الأسلحة والذخائر، وليست من تلك القنابل التي تم تجميد نقلها.
وكان مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وافق على مشروع قانون يلزم الرئيس جو بايدن بإرسال أسلحة إلى إسرائيل، كما سعى لتوجيه لوم للرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره إرسال شحنات قنابل للضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين خلال حربها في غزة.
وتمت الموافقة على قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل بأغلبية 224 صوتا مقابل اعتراض 187، خلال تصويت جرى على أساس حزبي إلى حد كبير. وانضم 16 ديمقراطيا إلى معظم الجمهوريين في التصويت بنعم، فيما انضم 3 جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في معارضة الإجراء.
ورغم أنه من غير المتوقع أن يصبح القانون نافذا، فإن الموافقة عليه تعكس الانقسام العميق في عام الانتخابات الأميركية بشأن السياسة تجاه إسرائيل.
وكان البيت الأبيض أبلغ الكونغرس في وقت سابق أنه يعتزم إرسال أسلحة جديدة تزيد قيمتها عن مليار دولار إلى إسرائيل.
ويأتي هذا على الرغم من معارضة الولايات المتحدة لغزو واسع النطاق من قبل الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقال المسؤولون إن الرئيس حجب 1800 قنبلة زنة 2000 رطل و1700 قنبلة زنة 500 رطل كان يخشى إسقاطها على رفح حيث لجأ أكثر من مليون من سكان غزة.
وتقوم الإدارة بمراجعة ما إذا كانت ستوقف عمليات النقل المستقبلية، بما في ذلك مجموعات التوجيه التي تحول ما يسمى بالقنابل الغبية إلى ذخائر موجهة بدقة.
وكان قرار تأخير تسليم 3500 قنبلة هو المرة الأولى منذ هجوم 7 أكتوبر، والذي يستخدم فيه بايدن سلطته للحد من الأسلحة كأداة للتأثير على نهج إسرائيل في الحرب التي تلت ذلك.
