صوّت الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم (اليهود المتشددون) من الخدمة العسكرية.
ووفقا لموقع “والا” الإسرائيلي، يمكن للكنيست الاستمرار من النقطة نفسها، حيث توقف التشريع في عام 2022 على أن يتم عرضه لاحقا على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيدا للتصديق عليه في القراءتين الثانية والثالثة، ويتطلب أي تشريع في الكنيست التصويت عليه بـ3 قراءات كي يصبح قانونا نافدا.
وصوّت لصالح مشروع القانون 63 عضوا من أصل 120 في الكنيست مقابل معارضة 57 صوتا، وكان وزير الدفاع يوآف غالانت الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعدا بالكنيست) الذي صوّت ضد القانون.
وعقب التصويت انتقد تساحي برافرمان مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزير غالانت قائلا “إنه وقح، يجب إقالته”.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، قالت صحيفة يديعوت إن غالانت ينوي التصويت ضد قانون التجنيد، وإن هذه الخطوة قد تكلفه منصبه.
أما زعيم المعارضة يائير لبيد فهاجم الائتلاف الحكومي قائلا “هذه واحدة من أسوأ لحظات إذلال الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق”.
وأضاف” في خضم يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة تمرر الحكومة الفاسدة قانون التهرب من الخدمة العسكرية ورفضها، الأمر كله سياسة، والقيم صفر”.
تهرّب من الخدمة
من جانبه، علق رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان قائلا “في جوف الليل بينما يقاتل خيرة أبنائنا وبناتنا في ساحة المعركة اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة أخرى نحو قانون التهرب من الخدمة العسكرية الذي يشكل ضررا خطيرا لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط، ويتعارض مع احتياجات الجهاز الأمني، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي”.
بدوره، كتب وزير الدفاع يوآف غالانت على منصة إكس “شعب إسرائيل يتوق إلى تفاهمات، والتغييرات الوطنية يتم إجراؤها بإجماع واسع النطاق، وعلينا ألا نمارس سياسة ضيقة على حساب جنود الجيش الإسرائيلي”.
وقال “حزب معسكر الدولة” بقيادة بيني غانتس” أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى 6 أكتوبر، في زمن الحرب عندما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل الوطن يكافح الائتلاف من أجل إدامة الإعفاء من التجنيد، لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطط واسع وشامل يلبي احتياجات الأمن والمجتمع”.
بدورها، كتبت ميراف ميخائيلي عضوة الكنيست عن “حزب العمل” على منصة إكس تقول “في الائتلاف بإسرائيل يهاجمون في الصباح عائلات المختطفين، وفي الليل يبصقون في وجوه المقاتلين والمقاتلات بتمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية، إنهم يتحدثون كثيرا عن النصر الكامل، دعوهم يفتحون أعينهم، لقد فشل كل شيء”.
وفي 15 مايو/أيار الماضي قال نتنياهو إنه سيعيد إحياء تشريع عام 2022، وذلك بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع شركائه الحريديم في الائتلاف الحكومي بشأن تشريع جديد لتجنيد أعضاء مجتمع الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
ويضم الائتلاف الحكومي الحالي حزبي “شاش” (11 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) و”يهدوت هتوراة” (7 مقاعد) الحريديين.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن مشروع القانون المذكور يزيد ببطء معدل تجنيد الحريديم في الجيش الذي يمثل مشكلة من الناحية القانونية ولا يلبي الاحتياجات العسكرية الحالية لإسرائيل.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، “فإنه ووفق المخطط سيتمكن الشاب المتدين البالغ من العمر 21 عاما من الانضمام إلى نظام الطوارئ والإنقاذ الوطني والحصول على تدريب مهني، ويرتفع سن الإعفاء بعد عامين إلى 22، وبعد 3 أعوام إلى 23 عاما”.
وجرى اقتراح مشروع القانون عام 2021 للمرة الأولى من قبل الحكومة بقيادة نفتالي بينيت، وتم تمريره في الكنيست بالقراءة الأولى عام 2022، لكن حل الكنيست لإجراء الانتخابات في العام ذاته حال دون إحالته إلى القراءات النهائية.
الحاجة إلى جنود
وفي أكثر من مناسبة أكد زعيم حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس رفضه إعادة إحياء المشروع الذي اقترحه بنفسه قبل عامين عندما كان وزيرا للدفاع.
ويقول غانتس إن المشروع لم يعد صالحا، ولا سيما بعد “اندلاع” الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويؤكد غانتس أن إسرائيل بحاجة إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب، وشدد في بيان له الشهر الماضي على أن مخطط الخدمة العسكرية والمدنية -الذي وافقت عليه الحكومة السابقة- أعده جهاز الأمن بوصفه قانونا انتقاليا وأساسا لتطوير مخطط يشمل جميع شرائح الشعب.
وعلى مدى عقود تمكن الشبان الحريديم من تجنب أداء الخدمة العسكرية من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من الخدمة العسكرية.
ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ”مبدأ المساواة”.
ومنذ ذلك الحين دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس/آذار الماضي انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، وأصدرت المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم.
ونهاية مارس/آذار الماضي أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.
وبينما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيده، مما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.
وأبطلت محاكم إسرائيلية المحاولات المتكررة لتكريس هذا الإجراء في القانون، وأمرت الحكومة مؤخرا بسحب تمويل المدارس التي تؤوي المتهربين من التجنيد.
وتستمد الأحزاب الدينية قوتها من حاجة الساسة الإسرائيليين لها عند تشكيل الحكومات لنيل ثقة الكنيست.
ومع تشكيل الحكومة برئاسة نتنياهو نهاية 2022 عادت الأحزاب الحريدية بكل قوتها إلى الساحة السياسية بعد أن تخلت الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد عنها.
ويحاول الحريديم وعلى رأسهم حزب شاس -الذي يمثل المتدينين الشرقيين (السفارديم)- وحزب “يهودوت هتوراه” -الذي يمثل المتدينين الغربيين (الأشكناز)- الاستفادة من تأثيرهم للحصول على المزيد من الميزانيات المالية لمجتمعاتها ومدارسها.
لكن تلك الأحزاب تولي أهمية بشكل خاص لتصديق الكنيست على قانون يستثني المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
