واتهمت منظمة “بتسيلم” لحقوق الإنسان، الجيش، بتنفيذ “عمليتي إعدام غير قانونيتين”.
وأظهرت المقاطع المصورة التي التقطتها كاميرات أمنية، سيارتين عسكريتين إسرائيليتين تطاردان مجموعة من الفلسطينيين في مخيم الفارعة للاجئين شمالي الضفة الغربية.
وقتل الجنود بالرصاص رجلا يبدو أنه كان يحمل علبة حمراء، وقالت “بتسيلم” إنه يدعى رامي جندوب ويبلغ من العمر 25 عاما.
ثم اقتربت المركبة العسكرية من جندوب وهو ملقى على الأرض ينزف، وأطلقت عليه طلقات عدة حتى أصبح بلا حراك.
وبعد ذلك يقترب الجنود من رجل قالت “بتسيلم” إنه يدعى ثائر شاهين (36 عاما)، وهو يتخفى تحت غطاء محرك السيارة، وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة.
وذكرت “بتسيلم” أن شاهين قتل على الفور، وتوفي جندوب متأثرا بجراحه في اليوم التالي.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن وحدة تابعة للشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في إطلاق النار الذي وقع في 8 ديسمبر “للاشتباه في إطلاق أعيرة نارية خلال الحادثة بشكل لا يتوافق مع القانون”.
وأشار إلى أن النتائج ستحال إلى المدعي العام العسكري، في إشارة إلى إمكانية توجيه اتهامات جنائية.
ونادرا ما تعقد إسرائيل محاكمات في مثل هذه القضايا، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الجنود نادرا ما يتعرضون لعقوبات خطيرة حتى لو ثبت ارتكابهم مخالفات.
وفي قضية بارزة عام 2016، أدين جندي إسرائيلي بالقتل غير العمد وقضى عقوبة مخففة لمدة 9 أشهر في السجن، بعد إطلاق النار على فلسطيني مصاب بجروح خطيرة، بينما كان ملقى على الأرض.
