وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جوناثان فاولر، لوكالة فرانس برس بعدما أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاتها بالأونروا “إذا تم تطبيق القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري”.
وكانت إسرائيل أعلنت، الاثنين، أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاتها بالأونروا بعدما أقر الكنيست هذه الخطوة التي تثير جدلا.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية “بناء على تعليمات وزير الخارجية إسرائيل كاتس، أبلغت الوزارة الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين دولة إسرائيل والأونروا”، وفقا لفرانس برس.
وقال كاتس في البيان “تشكل الأونروا التي شارك موظفون فيها في مجزرة السابع من أكتوبر والذين ينتمي الكثير من موظفيها لحركة حماس، جزءا من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل”.
وكان الكنيست أقر الشهر الماضي اقتراحا يحظر نشاط الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة رغم تنديدات المجتمع الدولي بما يشمل الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
وقد يوجه حظر الوكالة التي تقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين، ضربة للجهود الإنسانية في غزة إذا ما نفذ بحسب خبراء.
وأنشئت الأونروا في ديسمبر 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي الأول، بعيد قيام دولة إسرائيل في مايو 1948.
وتدير الوكالة خصوصا مراكز صحية ومدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويعمل في الوكالة الأممية التي تقدم مساعدات حيوية الى الفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.
وقدّمت الأونروا على مدار أكثر من 7 عقود مساعدات أساسية للفلسطينيين، واتهمت مع غيرها من المنظمات الإنسانية السلطات الإسرائيلية بتقييد تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
وتكبدت الأونروا خسائر فادحة حيث قتل ما لا يقل عن 223 من موظفيها وتضرر أو تم تدمير ثلثي مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
