قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، إن مصر مضطرة لتحريك أسعار الخبز “لكن سيظل مدعوما بصورة كبيرة”.
والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
كما أضاف رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن أسعار السولار ستظل مدعومة، لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازنا بنهاية 2025.
وأضاف مدبولي أن مصر ستدرس “موازنة” أسعار منتجات الوقود بنهاية عام 2025 في مسعى لتخفيف العبء المالي على الميزانية الحكومية.
وفي خطاب إعلان النوايا الموقع في نوفمبر 2022، قالت مصر إنها سترفع أسعار معظم منتجات الوقود لتقريبها من الأسعار في أسواق الطاقة الدولية.
ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مراجعتها ربع السنوية في مارس.
وقال مدبولي إن مصر ستبدأ من الأسبوع المقبل في سداد ما بين 20 إلى 25 بالمئة من المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية للطاقة.
وبدأت متأخرات مستحقة لشركات ومقاولين تتراكم على مصر بسبب نقص طال أمده في العملة الأجنبية.
وتراجع هذا النقص خلال الشهر الماضي بعد الإعلان عن صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات، وخفض قيمة العملة، وتوسيع برنامج صندوق النقد الدولي الحالي مع مصر.
والشهر الجاري، أظهرت بيانات من البنك المركزي أن التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل، من 33.7 في المئة في مارس.
ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، في 6 مارس، حيث تم استلام دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار، في أبريل، ومن المتوقع دفع دفعة ثانية بقيمة 820 مليون دولار بعد مراجعة صندوق النقد الدولي، في يونيو.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
