انطلقت، الخميس، قمة المناخ “كوب28” في مدينة دبي بالإمارات، في تحد مهم وضخم أمام قادة العالم البعيدين تماما عن مسار منع “كارثة مناخية”، في وقت يحذر فيه علماء من نفاد الوقت أمام دول العالم لخفض معدلات استخدام الوقود الأحفوري.
وكشفت بيانات ” Climate Action Tracker”، وهي مجموعة بحثية مستقلة، حجم التلوث الذي يساهم في رفع درجة حرارة الكوكب، وما هي أكبر الدول الملوثة والمسؤولة عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
واستعرض تقرير لشبكة “سي إن إن” الأميركية، تلك البيانات، التي أظهرت أن مجمل انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم خلال عام 2022، بلغت 50 مليار طن متري.
من يتسبب في الانبعاثات؟
كشف التقرير أن الصين أكبر ملوث للكوكب، فهي مسؤولة عن 30 بالمئة من الانبعاثات العالمية، بحوالي 14.400 طنا متريا.
الدولة الثانية هي الولايات المتحدة، بانبعاثات تصل إلى 6390 طنا متريا، وبعدها الهند بمقدار 3520 طنا، والاتحاد الأوروبي بنحو 3430 طنا.
يأتي بعد ذلك كل من روسيا (2030 طنا متريا) وإندونيسيا (1160) والبرازيل (1140) واليابان (1170) وإيران (1130).
وبالنسبة للدول العربية، هناك السعودية بمقدار 741 طنا متريا، ومصر بحوالي 394 طنا متريا.
وفي بيانات أخرى تتعلق بمعدل الانبعاثات مقارنة بعدد الأفراد في الدولة، حيث يتم قسمة الانبعاثات على عدد السكان، ربما لا تكون الصين هي أكبر مصدر للانبعاثات، لكن وفق هذا التصنيف، فإن الفرد في الولايات المتحدة يتسبب في ضعف التلوث المسؤول عنه الفرد الواحد في الصين.
السعودية على رأس هذا التصنيف حيث كل فرد مسؤول عن 20.7 طنا متريا، تليها أستراليا بمعدل 20.2، والولايات المتحدة 19، وبعدها كندا بـ18.1، وروسيا بحوالي 14 طنا متريا.
تعهدات جديدة
ووقعت، السبت، 116 دولة تعهدا غير ملزم بهدف مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم 3 مرات بحلول عام 2030، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن رئاسة مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في الإمارات.
وتعهدت هذه الدول “بالعمل معا” من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار “الفروقات والظروف الوطنية” لمختلف الدول.
وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 غيغاوات على مستوى العالم.
أكثر من 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم “3 أضعاف”
دعت أكثر من عشرين دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا، السبت، في بيان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
كما أعلنت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، السبت، على هامش مشاركتها في قمة المناخ، أن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر.
وهذا الصندوق هو أكبر صندوق دولي مخصص لدعم العمل المناخي في الدول النامية، وحصل على تعهدات تزيد على 20 مليار دولار.
وسيكون التعهد الأميركي الجديد، إضافة إلى ملياري دولار قدمتهما الولايات المتحدة في السابق للصندوق.
كما دعت أكثر من 20 دولة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات، السبت، في بيان مشترك، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم “3 أضعاف بحلول 2050 مقارنة بعام 2020″، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
جاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، أثناء وجوده في دبي، إلى جانب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.
إلا أن قائمة الموقعين على البيان لا تتضمن الصين أو روسيا، أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا.
وتضم لائحة الموقّعين أيضًا بلغاريا وكندا وفنلندا وغانا والمجر واليابان وكوريا الجنوبية ومولدافيا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.
“كوب28”.. مؤسسات خيرية تستثمر 450 مليون دولار لخفض انبعاثات غاز الميثان
أعلنت ما يقرب من 12 مؤسسة خيرية كبيرة، السبت، أنها ستستثمر 450 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة الدول على اتخاذ إجراءات للتعامل مع انبعاثات غاز الميثان، ثاني أهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والذي أصبح محور تركيز جديد لمفاوضات المناخ العالمية.
وجاء في النص أن “الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1.5 درجة مئوية”.
وقال كيري خلال فعالية أُقيمت خلال المؤتمر: “ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة، أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية”.
في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، ستحكم الدول على مدى تقدمها نحو تعهد اتفاق باريس بالحفاظ على ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من درجتين مئويتين، مع طموح الحد من ذلك إلى 1.5 درجة مئوية.
