أفادت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، “يدرس الخيارات المتاحة لشن هجوم اقتصادي كبير جديد على الصين إذا أعيد انتخابه”.
وطبقا لما نقلته الصحيفة الأميركية عن 3 أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لنقل محادثات خاصة، فإن ترامب “ناقش مع مستشاريه إمكانية فرض تعريفة ثابتة بنسبة 60 بالمئة على جميع الواردات الصينية”.
ولم يرد المتحدث باسم حملة ترامب على طلبات صحيفة “واشنطن بوست” بالتعليق.
ويتنافس الرئيس السابق على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المزمع إقامتها في نوفمبر من العام الجاري، إذ يعد ترامب الأوفر حظا للدخول في سباق انتخابي جديد مع الرئيس الحالي، جو بايدن.
وأيد ترامب علنا خفض مستوى الوضع التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التعريفات الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن إلغاء وضع الصين باعتبارها “الدولة الأكثر تفضيلا” للتجارة – والذي ينطبق على جميع البلدان التي تتاجر معها الولايات المتحدة تقريبا – يمكن أن يؤدي إلى فرض تعريفات فدرالية على الواردات الصينية تزيد عن 40 بالمئة، وفقا لأحد التحليلات.
وطرح ترامب فرض تعريفة بنسبة 10 بالمئة على ما يقرب من 3 تريليون دولار من الواردات السنوية من جميع البلدان، بما في ذلك الصين، بحسب تقرير الصحيفة ذاتها.
ويقول الخبراء الاقتصاديون من كلا الحزبين إن كل هذه الخيارات ستؤدي إلى اضطرابات هائلة في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية تتجاوز بكثير تأثير الحروب التجارية خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
وعلى الرغم من أنه كثيرا ما أشاد بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، ووقع اتفاقا تجاريا مع الصين عام 2020 عندما كان رئيسا، إلا أن ترامب يهاجم بكين مرارا وتكرارا خلال حملته الانتخابية الحالية، ووعد باتخاذ موقف أكثر صرامة من موقف الرئيس بايدن.
“يهدد بقلب التجارة العالمية”
وقالت إيريكا يورك، كبيرة الاقتصاديين في “تاكس فاونديشن”، وهي مؤسسة بحثية يمينية تعارض التعريفات الجمركية، “كانت الحرب التجارية في الفترة من 2018 إلى 2019 مدمرة للغاية، وسوف يذهب هذا إلى أبعد من ذلك بكثير بحيث يصعب حتى مقارنتها بذلك”.
وأضافت ان “هذا يهدد بقلب التجارة العالمية وتفتيتها إلى حد لم نشهده منذ قرون”.
وعندما كان رئيسا خلال الفترة ما بين 2016 حتى 2020 وأثناء الحملة الانتخابية التي يسعى فيها للعودة للبيت الأبيض، رأى ترامب أن التعريفات الجمركية على الواردات تعزز الصناعة المحلية بينما تجمع الأموال للحكومة الفدرالية، متجاهلا – أو رافضا – آراء الاقتصاديين من كلا الحزبين الذين يقولون إنها ترفع التكاليف على المستهلكين والمنتجين الأميركيين، وفقا للصحيفة.
وكانت الصين ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة حتى نوفمبر، بعد المكسيك وكندا، إذ تمثل 11.7 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للولايات المتحدة.
وقال ترامب في نيو هامشير قبل فوزه في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري في تلك الولاية: “لقد واجهت الصين الشيوعية بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، وجلبت مئات المليارات من الدولارات التي تدفقت مباشرة على خزانتنا عندما لم يحصل أي رئيس آخر على 10 سنتات من الصين”.
ويقول معظم الاقتصاديين إن هذه التكاليف تم دفعها في المقام الأول من قبل المستهلكين والشركات الأميركية، وليس من قبل الحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي.
ومن المحتمل أن يتحمل المستهلكون والشركات الأمريكية العبء الأكبر من تجدد الحرب التجارية مع الصين.
وفي تقرير بتكليف من مجلس الأعمال الأميركي الصيني، وجدت شركة “أكسفورد إيكونوميكس” في نوفمبر أن إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع الصين سيكلف الاقتصاد الأمريكي 1.6 تريليون دولار ويؤدي إلى فقدان أكثر من 700 ألف وظيفة.
ومع ذلك، فقد أيد العديد من الجمهوريين البارزين في الكونغرس هذا الإجراء.
