ألمانيا تغير موقفها بشأن بيع مقاتلات يوروفايتر للسعودية

اعتبر تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية أن العديد من الدول النامية تتبنى مراهانات “جريئة” لكنها محفوفة بالمخاطر من أجل دفعة عجلة النمو. 

وتحت عنوان هل تستطيع الهند وإندنويسيا والسعودية أن تصبح الاقتصادات الكبرى القادمة؟ قالت المجلة إن العديد من الدول النامية باتت تطرح أفكارا طموحة للغاية عن النمو، وتأمل الهند وإندونيسيا أن تصبحا من البلدان ذات الدخل المرتفع في غضون 25 عاما. بينما يريد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تنويع اقتصاد المملكة وتطويره بنفس السرعة.

وقالت إن هذه الخطط  أكثر تطلعا إلى الخارج من العديد من استراتيجيات التنمية القديمة، لكنها تحتوي على مخاطر أيضا.

ومن نواحٍ عديدة، يختار العالم النامي الاعتماد على العولمة: تريد إندونيسيا أن تضع لنفسها مكانا ودورا أكبر في سلاسل توريد المنتجات الخضراء. وهي تسعى إلى القيام بكل شيء، بدءا من استخراج النيكل، وحتى تصنيع السيارات الكهربائية التي تعمل به، ثم تريد تصدير المنتجات النهائية إلى بقية العالم. 

وتريد دول الخليج أن تصبح موطنا جذابا للأعمال التجارية العالمية، وتفتح أبوابها أمام تدفقات الأشخاص والبضائع والأموال. 

ومع ذلك، فإن استراتيجيات التنمية اليوم تنطوي أيضا على مخاطر، ففي العديد من البلدان، تخاطر الحكومات “بتشويه الاقتصاد باسم رعايته”. 

وتشير إلى أن الإنفاق السخي للسعودية في قطاع التصنيع وهو في الأساس في هيئة منح من صندوق الاستثمارات العامة “يتجاوز حتى الإنفاق على قانون خفض التضخم الأميركي”.

ويهدف القانون الأميركي إلى ضخ مبالغ ضخمة لإنتاج الطاقة المحلية والتصنيع والحد من انبعاثات الكربون بنسبة 40 في المائة تقريبا بحلول عام 2030.

وبموجب القانون، يتم استثمار حوالي 300 مليار دولار في برامج خفض العجز و369 مليار دولار في برامج أمن الطاقة وتغير المناخ على مدى السنوات العشر المقبلة.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العام السعودي في عشرات الشركات داخل وخارج المملكة بهدف تحقيق رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.

وفي الداخل، يدعم صندوق الاستثمارات العامة المشروعات الكبيرة التي يشرف عليها محمد بن سلمان، مثل مشروع السياحة الرائد في منطقة البحر الأحمر، ومنطقة “نيوم” الاقتصادية المزمعة بتكلفة 500 مليار دولار، ومدينة “القدية” الترفيهية.

وفي الخارج، يملك الصندوق حصصا في شركات كبرى تعمل بمجالات مختلفة، بما في ذلك حصة قدرها 8.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية “لوسيد”، وحصة أخرى بقيمة 3.2 مليار دولار بشركة ألعاب الفيديو “أكتيفجن بليزارد”.

وتقول “إيكونوميست” إن رهان إندونيسيا الشامل على النيكل يتركها مكشوفة بشكل خطير، إذا هيمنت صناعة البطاريات الأخرى.

وتوضح أن الرهان على تقنية ما قد يفشل، إذا ظهرت تقنيات أخرى.

وتشير كذلك إلى أنه في الماضي منحت القوى العاملة الرخيصة والوفيرة الدول الفقيرة ميزة، وكان التصنيع هو القطاع الوحيد الذي تحسنت فيه الدول الفقيرة بشكل أسرع من الدول الغنية.

ولكن اليوم، رغم أن التصنيع لا يزال يوفر وسيلة لتعزيز إنتاجية أي بلد، فإنه من غير المؤكد أن يصبح ميزة نسبية لبلد فقير. وهذا يجعل من الصعب على صناع السياسات اكتشاف صناعة جيدة ليتمكنوا من المنافسة، وبدلا من المقامرة بالأموال العامة، فمن الأفضل لهم ألا يفعلوا ذلك.

وتقول المجلة إن الرهانات عالية، فالعالم النامي موطن لأكثر من 6 مليارات شخص وفيه ديمقراطيات هشة، والخطأ في سياسات النمو من شأنه أن يبقي مثل هذه الدول أكثر فقرا لفترة أطول، ولن يشكل ذلك مأساة إنسانية فحسب، بل سيكون أيضا مصدرا محتملا لعدم الاستقرار السياسي.