صوت المشرعون في الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح فرض قيود جديدة على العملات المشفرة وأندية كرة القدم والمعاملات النقدية.
صوت المشرعون الأوروبيون اليوم بأغلبية 482 صوتًا مقابل 47 لصالح إنشاء وكالة أوروبية لمكافحة غسيل الأموال، كجزء من حزمة من شأنها أن تشهد أيضًا حظر المدفوعات النقدية الكبيرة في جميع أنحاء أوروبا.
هذه الخطوة – التي اتخذها أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة التصويت الأخيرة قبل انتخابات يونيو – تعني تطبيق قواعد جديدة على صفقات كرة القدم ومعاملات العملات المشفرة، حيث تسعى الكتلة إلى إصلاح سمعتها بعد سلسلة من فضائح القطاع المالي.
وقالت مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي ميريد ماكغينيس إن “الأموال القذرة تمول الجرائم الفظيعة”، مضيفة أن هناك “ضرورة مطلقة لتحسين الوضع الحالي بشكل كبير”.
ويبدو أن هذه الآراء مشتركة إلى حد كبير عبر الانقسام السياسي ــ بما في ذلك داميان كاريم (فرنسا/الخضر)، أحد أعضاء البرلمان الأوروبي الذين قادوا المفاوضات.
وقال كاريم للمشرعين إن الإرهابيين والمحتالين “يستغلون الثغرات في التشريعات الأوروبية”. “علينا أن نتصرف بشكل حاسم لضمان وجود نظام قوي.”
ماذا تفعل قواعد غسل الأموال الجديدة في الاتحاد الأوروبي؟
وتشمل القواعد الجديدة فرض حد على المتداولين المحترفين الذين يقبلون أو يدفعون نقداً مقابل أي معاملة تتجاوز قيمتها 10000 يورو ــ نظراً لأن الكميات الكبيرة من الأوراق النقدية التي لا يمكن تعقبها يمكن أن ترسل أجراس الإنذار بشأن الجرائم المالية.
يدعي بعض المشرعين أن هذا هجوم على الحرية المالية.
وقال باتريك براير من حزب القراصنة الألماني للمشرعين: “ارفعوا أيديكم عن أموالنا وعملاتنا الرقمية”. “نحن القراصنة نقول لا لهذا الحرمان المالي الزاحف.”
ومع ذلك، فإن أحد المواضيع الأكثر حساسية في هذه الحزمة المعقدة كان موضوعاً جغرافياً: مسألة مكان إقامة وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي.
وبعد جلسة استماع عامة هي الأولى من نوعها والتي استمرت 12 ساعة، فاز المركز المالي الألماني فرانكفورت، من بين قائمة المرشحين التي ضمت أيضًا باريس وروما ومدريد وفيينا وريغا وفيلنيوس وبروكسل ودبلن.
وسيشرف موظفوها البالغ عددهم 400 موظف بشكل مباشر على ضوابط الأموال القذرة في 40 من أكبر المؤسسات المالية في الكتلة.
توسيع نطاق القوانين الجديدة لمكافحة غسيل الأموال
تنطبق قوانين غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي بالفعل على المؤسسات الكبيرة مثل البنوك، التي يُطلب منها التحقق من هوية عملائها، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات.
وستنطبق هذه القواعد أيضًا على القطاعات عالية المخاطر مثل تجار الأعمال الفنية والمجوهرات واليخوت الفاخرة. سيتم توسيعها لتشمل الخدمات المبتكرة مثل موفري العملات المشفرة، نظرًا لقلق المشرعين من عملة البيتكوين وغيرها من الأصول المجهولة التي يمكن استخدامها للمدفوعات غير المشروعة.
وبناء على إصرار أعضاء البرلمان الأوروبي، تنطبق هذه الإجراءات على أندية كرة القدم الكبرى ووكلاء كرة القدم – نظرا للكميات الكبيرة من الأموال المشكوك فيها أحيانا التي يتم تداولها بينهم.
قواعد أكثر اتساقا
للمرة الأولى على الإطلاق، يتم تحديد قواعد الاتحاد الأوروبي في لائحة سيتم تطبيقها بشكل أو بآخر في جميع أنحاء الكتلة.
وهذا يعني قدرا أقل من السلطة التقديرية الممنوحة لكل دولة لتعديل القواعد بما يتناسب مع السياق الوطني ــ مما يخلق تناقضات تجعل من الصعب على الشركات المشروعة العمل عبر الحدود، ويسهل على المجرمين والإرهابيين استغلال النظام.
وهناك توجيه منفصل بشأن غسيل الأموال، تم الاتفاق عليه اليوم أيضًا، ويحل المشكلات المتعلقة بكيفية تتبع الصحفيين والناشطين للهياكل المالية المستخدمة لإخفاء الثروة.
دخلت الترتيبات في حالة من الفوضى بسبب الحكم الصادم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي عام 2022 والذي قيد الوصول إلى سجلات ملكية الشركة لأسباب تتعلق بالخصوصية.
إعلانلماذا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى قواعد جديدة لمكافحة غسيل الأموال؟
ويأمل المسؤولون أن يساعد كتاب القواعد الجديد في تحسين سمعة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأموال القذرة، مما يغلق الفصل من سلسلة من الفضائح.
ويوجد حاليا عضوان في الاتحاد الأوروبي ــ كرواتيا وبلغاريا ــ على “القائمة الرمادية” للسلطات القضائية المشبوهة في مجال غسيل الأموال، والتي أعدتها مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) التي تضع المعايير الدولية، ولم يتم شطب مالطا منها إلا مؤخرا.
كما واجهت المنطقة أيضاً سلسلة من فضائح القطاع المالي التي شملت مؤسسات مثل بنك دانسكي، وبنك ABLV في لاتفيا، وبنك بيلاتوس في مالطا.
تم تغريم “دانسكي” بمليارات اليورو من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية والدنماركية في عام 2022، بعد اعترافها بغسل حوالي 200 مليار يورو من خلال ذراعها الإستونية بين عامي 2007 و2015.
واكتسبت محادثات الاتحاد الأوروبي أهمية أكبر بسبب الحاجة إلى فرض العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا ــ في ضوء المخاوف من قدرة القِلة فاحشي الثراء على استخدام هياكل مالية مشبوهة للتهرب من القيود.
إعلانمتى ستدخل قواعد غسيل الأموال الجديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ؟
لقد كانت الضوابط الجديدة لمكافحة غسيل الأموال قادمة منذ وقت طويل، ولم تنته بعد.
انتقد فالديس دومبروفسكيس التنفيذ غير المتكافئ ووعد بفحص إنشاء وكالة جديدة للاتحاد الأوروبي في جلسة الاستماع الخاصة به ليصبح مفوض الخدمات المالية للاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر 2019.
وبعد عدة مشاحنات في اللحظة الأخيرة، أعلن المشرعون والحكومات عن اتفاق مبدئي بشأن الجزء الأكبر من القانون في يناير/كانون الثاني 2024.
وبمجرد الموافقة عليها من قبل الوزراء الوطنيين، فإن الكثير من اللائحة الجديدة يبدأ تطبيقها بعد ثلاث سنوات، ولكن هناك بعض المرونة.
وسيستغرق تطبيق القواعد الخاصة بقطاع كرة القدم خمس سنوات، ويمكن أن تبدأ وكالة الاتحاد الأوروبي الجديدة العمل في وقت لاحق من هذا العام – على الرغم من أن القانون الذي أنشأها يدخل حيز التنفيذ رسميًا في يوليو 2025.
إعلان
