أصوات إسرائيلية: نتنياهو لا يمثلنا وعلى الكونغرس العدول عن دعوته

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 5 دقيقة للقراءة

قال علماء وكتاب وشخصيات عامة ومسؤولون إسرائيليون سابقون إن الكونغرس الأميركي ارتكب خطأ فادحا بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحدث أمام جلسة استماع مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب الشهر المقبل، وطالبوا بإلغاء تلك الدعوة التي اعتبروها “مكافأة له على سلوكه المدمر”، قائلين “إن نتنياهو لا يمثلنا ولا يتحدث باسمنا”.

جاء ذلك في مقال مشترك نشرته صحيفة “نيويورك تايمز الأميركية اليوم” في صفحة الرأي تحت عنوان “نتنياهو لا يتحدث نيابة عنا.. وينبغي للكونغرس أن يلغي دعوته”.

وحملت المقالة المشتركة توقيع كل من ديفيد هاريل رئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات، وتامير باردو المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد).

كما حملت توقيع تاليا ساسون المديرة السابقة لقسم المهام الخاصة في مكتب المدعي العام الإسرائيلي وإيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وآرون تشيشانوفر الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2004، والروائي والكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان.

وأجمع هؤلاء في مقالهم المشترك على أن ظهور نتنياهو في واشنطن “لن يمثل إسرائيل ومواطنيها، وسيكون بمثابة مكافأة لسلوكه الفاضح والمدمر تجاه بلدنا”.

وفي إشارة إلى أهمية رأيهم بهذا الشأن قالوا “نحن نأتي من مجالات متنوعة في المجتمع الإسرائيلي، العلوم والتكنولوجيا والسياسة والأمن والقانون والثقافة، لذلك نحن في وضع جيد لتقييم التأثير الإجمالي لحكومة نتنياهو، مثل كثيرين آخرين، نعتقد أنه يدمر إسرائيل بسرعة مقلقة، لدرجة أنه قد ينتهي بنا الأمر إلى فقدان الدولة التي نحبها”.

الحرب على غزة

وأضافوا “حتى الآن لم يتمكن نتنياهو من صياغة خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ولم يتمكن من التوصل للإفراج عن عشرات الأسرى. وعلى أقل تقدير، كان ينبغي أن تكون الدعوة لإلقاء الخطاب في الكونغرس مشروطة بحل هاتين القضيتين، بالإضافة إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل”.

وحرص المشاركون في المقال على تذكير الكونغرس بالأزمة السياسية التي اندلعت مؤخرا بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلين “إن دعوة نتنياهو هي مكافأة على ازدرائه للجهود الأميركية لصياغة خطة سلام، للسماح بمزيد من المساعدات لسكان غزة المحاصرين والقيام بعمل أفضل في إنقاذ المواطنين هناك”.

وتابعوا في مقالهم “نتنياهو يرفض مرارا وتكرارا خطة الرئيس الأميركي الرامية إلى إزاحة حركة حماس عن السلطة في غزة من خلال إنشاء قوة تحفظ السلام. ومن المحتمل جدا أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تحالف إقليمي أوسع بكثير، يتضمن رؤية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو لا يصب في مصلحة إسرائيل فحسب، بل في مصلحة كلا الحزبين في الولايات المتحدة أيضا. ونتنياهو هو العائق الرئيسي أمام هذه النتائج”.

وجاء في المقال أيضا “قبل كل شيء، فإن العديد من الإسرائيليين مقتنعين بأن نتنياهو أحبط صفقات مقترحة مع حماس كان من شأنها أن تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن من أجل مواصلة الحرب، وبالتالي تجنب المحاسبة السياسية الحتمية التي سيواجهها عندما تنتهي الحرب”.

توغل اليمين

وعن اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي، ذكرت المقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يحتاج نتنياهو إلى دعمهما للحفاظ على حكومته، يعارضان بشدة إنهاء الحرب في غزة، حتى وقف إطلاق النار المؤقت، ويطالبان باحتلال قطاع غزة وعودة الاستيطان من جديد”.

وإلى جانب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها، تطرقت المقالة إلى ما أسمته “الثورة القضائية” وعنف الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين.

وجاء فيها “رغم القتال العنيف في غزة والخسائر اليومية في كلا الجانبين، في أعقاب الهجمات المروعة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل نتنياهو المضي قدما في إعادة تشكيل إسرائيل الاستبدادية وكأن شيئا لم يتغير”.

كما نبهوا إلى أن الشرطة الإسرائيلية، بقيادة وزير الأمن القومي واليميني المتطرف إيتمار بن غفير، تتصرف بصورة شديدة ضد المتظاهرين. ولا تزال تعيينات قضاة المحكمة ورئيس المحكمة العليا مجمدة”.

كما أشاروا إلى أن ” المؤسسات لا تزال تعاني من محاولات حكومية للتضييقات السياسية، حيث تم تحويل مبالغ كبيرة بشكل سريع إلى مجتمع الحريديم، الذي لا يتحمل في معظمه العبء الاقتصادي والأمني الذي يتحمله مواطنو إسرائيل، خاصة أنهم يبقون معفين من الخدمة العسكرية”.

وخلص المشاركون في المقالة إلى القول “إن منح نتنياهو منصة في واشنطن يعد تحديا كبيرا لغضب وألم شعبه الذي عبر عنه في المظاهرات في جميع أنحاء البلاد. ويجب على المشرعين الأميركيين ألا يسمحوا بحدوث ذلك، وليطلبوا من نتنياهو البقاء في البيت”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *