ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، الجمعة، نقلا عن مصدرين أن شركة أم جي أكس الاستثمارية المدعومة من حكومة أبوظبي تجري مناقشات للاستثمار في مشروع الرقائق التابع لشركة أوبن إيه آي المسؤولة عن برنامج شات جي بي تي.
ونقلت عن مصدرين مطلعين أن شركة أم جي أكس الإماراتية “في المراحل الأولية لنقاشات بشأن صفقة تمويل مع أوبن إيه آي”.
ونوهت إلى أن الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، سام ألتمان، يبحث في إمكانية إطلاق مشاريع متخصصة بأشباه الموصلات لتقليل اعتمادها على شرائح “انفيديا” الشهيرة.
وتراوحت التقديرات التي قدمها ألتمان وغيره بشأن تكلفة إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بين مئات المليارات وصولا إلى سبعة تريليون دولار خلال الأعوام المقبلة، ما قد يحد من دخول شركات التكنولوجيا في هذه الاستثمارات مباشرة والبحث عن دول ممولة لتلك المشاريع.
وكانت “فاينانشال تايمز” قد ذكرت، في وقت سابق هذا الشهر، أن “أوبن إيه آي” أجرت مباحثات مع شركة “تماسيك” القابضة، في سنغافورة، بشأن صفقة تمويل أيضا.
وأعلن هذا الأسبوع إطلاق شركة “إم جي إكس” التي تركز على الذكاء الاصطناعي، ويترأسها مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، “لتستعين الدولة بثروتها ومصادر الطاقة الوفيرة والدعم السياسي من أجل منحها ميزة في السباق في سبيل أن تصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي”، وفق ما ذكرته الصحيفة.
وقال شخص مطلع على المناقشات لفاينانشال تايمز: “هم (الإماراتيون) يتطلعون لخلق بنية من شأنها أن تضع أبوظبي في محور استراتيجيات الذكاء الاصطناعي مع شركاء دوليين حول العالم”.
وفي حديث مع فاينانشال تايمز، قال الوزير الإماراتي للذكاء الاصطناعي، عمر العلماء، إن مالك شركة “تسلا”، إيلون ماسك، الذي أطلق مؤخرا شركة “إكس إيه آي” لمنافسة “أوبن إيه آي”، مهتم أيضا بالشراكة مع الدولة الخليجية.
وأضاف “لا أعتقد أن الأمر بعيد بالنسبة إليه (ماسك) للقيام بشيء (متعلق بالذكاء الاصطناعي) هنا”.
وأكد العلماء الذي التقى ماسك لأول مرة عام 2017، ومرات عدة بعدها أنه “سوف يملي الاقتصاد ما سيفعله هو (ماسك وآخرون هنا.” ولم يستجب ماسك لطلب الصحيفة التعليق.
ويشرف الشيخ طحنون، شقيق رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، على إمبراطورية مترامية الأطراف بقيمة 1.5 تريليون دولار تضم صندوقين للثروة السيادية بالإضافة إلى شركات خاصة.
وهو يرأس مجموعة “جي 42″، التي تضم شركات تركز على الذكاء الاصطناعي ومقرها الإمارات، وتحظى بدعم صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي “مبادلة”، وتفتخر بشراكات مع “أوبن إيه آي” و”مايكروسوفت” و”سيريبراس”.
وقد انجذب كبار اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ألتمان ورئيس شركة إنفيديا، جنسن هوانغ، إلى طموح الإمارات وقوتها المالية. وكانت الدولة الخليجية من أوائل الدول المحركة في هذه الصناعة الناشئة، حيث عينت أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، في عام 2017، وافتتحت أول جامعة للدراسات العليا في العالم تركز على الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بعامين.
وقال ألتمان في إحدى الفعاليات التي أقيمت في أبوظبي العام الماضي إن الدولة “كانت تتحدث عن الذكاء الاصطناعي منذ أن كان الأمر رائعا”.
وأشار العلماء إلى أن البلاد لديها أيضا “فائض” في وحدات معالجة الغرافيك “GPUs” باهظة الثمن من “انفيديا” وهي أشباه الموصلات المستخدمة لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة.
وأضاف وزير الذكاء الاصطناعي “نحن بحاجة إلى زيادة المخزون باستمرار لتتناسب مع طموحاتنا والاتجاه الذي نسير فيه.. سيكون هناك تدفق مستمر للاستثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال”.
الصين
وكان رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب الأميركي، مايك غالاغر، طلب في يناير الماضي. من وزارة التجارة اتخاذ إجراءات ضد “جي 42” بشبهة أن لها صلات بالحزب الشيوعي والجيش الصينيَين.
وفي رسالة موجهة إلى وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، قال غالاغر إنه يريد “فتح تحقيق في المخاطر المرتبطة بعمليات تصدير” المعدات اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي لمجموعة “جي 42” التي “تعمل إلى حد كبير مع الجيش الصيني وأجهزة الاستخبارات والشركات العامة” في الصين.
واتهم المسؤول الأميركي مجموعة جي 42 بـ”الحفاظ على علاقات نشطة مع كيانات مدرجة في اللوائح الأميركية السوداء”، بما في ذلك شركة الاتصالات العملاقة “هواوي”.
واعتبر أنه “من دون قيود جديدة تستهدف “جي 42″، ستوفر قدرات الذكاء الاصطناعي الكبيرة للشركة، قدرات تحليل ضرورية خصوصا” للشركات الصينية وفي الوقت نفسه السماح بـ”الالتفاف على قيود التصدير” التي تستهدف هواوي خصوصا.
ونفت شركة “جي 42” الإماراتية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، بعد أيام من اتهامات غالاغر، “بشكل قاطع” أي صلة لها بالحكومة الصينية و”مجمعها الصناعي العسكري” بعدما اتهمها مسؤول أميركي بالعمل خصوصا مع الجيش الصيني.
وقالت الشركة في بيان: “بصفتها شركة دولية، أنشأت جي 42 شبكة عالمية من الشراكات بمرور الوقت، بما في ذلك مع شركات صينية. وهذه التعاقدات هي ممارسة معتادة بين شركات التكنولوجيا الدولية”.
وأضافت الشركة أن “جي 42 تعمل في ظل التزام صارم وأخلاقي بكل القوانين واللوائح المعمول بها. وأي تلميح يشير إلى خلاف ذلك لا أساس له من الصحة وغير مسؤول”.
ومنذ ذلك الحين، تقول “فاينانشال تايمز” إن مجموعة “جي 42” قطعت علاقاتها مع شركائها في الصين وباعت استثماراتها في البلاد, وقد رحب غالاغر بالخطوة الأخيرة.
وأكد العلماء للصحيفة أن الإمارات لم تتخذ قرارا سياسيا لتفضيل الولايات المتحدة على الصين في أي مشروع متعلق بالذكاء الاصطناعي.
وقال: “ليس لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أجندة مفادها أننا سنعمل مع شريك واحد فقط… إنه الاقتصاد دائما”، مضيفا “نريد أن نتأكد من تطبيق الذكاء الاصطناعي بطرق غير مثيرة للجدل، ويمكن أن تساعدنا على المدى الطويل، وتكون مسؤولة، ويقودها الإماراتيون إذا استطعنا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نعمل مع أفضل شريك على مستوى العالم”.
وطورت الإمارات المقربة من الولايات المتحدة، علاقات مهمة مع الصين، خصوصا في مجال التكنولوجيا.
وفرضت واشنطن قيودا على تصدير مكونات رقمية إلى الصين، بما في ذلك رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي وبسبب استخدامها المحتمل في أنشطة تعتبرها الولايات المتحدة تتعارض مع الحقوق الأساسية.
وانضمت اليابان ثم هولندا إلى الولايات المتحدة في الحد من تصدير المعدات المتطورة إلى الصين والتي تمكّن من تصنيع أشباه الموصلات الأكثر تقدما.
وأعلنت كوريا الجنوبية، وهي منتج رئيسي آخر لأشباه الموصلات، في ديسمبر الماضي، أنها تدرس تكثيف تعاونها مع هذه الدول الثلاث من أجل تعزيز موقفها في مواجهة الصين.
