قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إن الأجهزة الأمنية تفتش السيارات بحثا عن المتعاملين بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.
وفي حين أن هذه الادعاءات لم يتم تأكيدها رسيما، إلا أنها تأتي وسط حملة أمنية للسلطات على المتاجرين بالعملات الأجنبية في “السوق السوداء”، ومصادرة الحكومة عشرات الملايين من الجنيهات، وفق الأرقام الرسمية المنشورة.
وتنشر صفحة وزارة الداخلية بصورة شبه يومية بيانات عن ضبط متعاملين “استمرارا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي”.
وقالت الوزارة في آخر بياناتها، الأحد، إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال 24 ساعة 61 قضية “إتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 48 مليون جنيه.
وكانت الوزراة أعلنت، السبت، عن 54 قضية أخرى بقيمة حوالي 20 مليون جنيه.
والأحد، كشفت صحيفة المصري اليوم أن أجهزة الأمن في الجيزة اعتقلت مدير شركة، لاتهامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقالت إنه كان بحوزته مظروف بداخله مبلغ 20 ألف دولار، وبمواجهته أقر بما نٌسب إليه، تحرر محضر بالواقعة.
وفي الثالث من فبراير الجاري، قالت الوزارة إنه تم ضبط أفراد تشكيل عصابي، بحوزتهم مبالغ مالية قرابة 157 ألف دولار، و20 ألف يورو، و1300 دينار كويتي، و7 آلاف ريال سعودي، ومليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ووصلت الحملة أيضا لصغار المتعاملين، بعد أن أوردت صحيفة المصري اليوم أن السلطات أوقفت شخصا كان بحوزته 240 دولارا أميركيا فقط، حتى أن الملياردير المصري، نجيب ساويرس، علق ساخرا على هذه الواقعة.
وتعاني مصر من أزمة حادة مع ندرة الدولار الأميركي الذي ارتفع سعره قبل أيام إلى نحو 70 جنيها قبل أن يتراجع نسبيا لاحقا، لكنه يظل قرب معدل أكثر من ضعف السعر الرسمي الثابت منذ شهور.
وتأتي هذه الأزمة بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا بلغ 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي الذي يبلغ 164.7 مليار دولار، وفق وكالة فرانس برس.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قال ناشطون إن الأجهزة الأمنية تفتش السيارات في منطقة “التجمع الخامس”، شرقي القاهرة، بحثا عن عملات أجنبية، لدرجة أن البعض وصف الحملة بـ”معاك دولار يعني معاك حشيش”.
وجاء في تعليق على منصة “أكس”: بعد تفتيش السيارات الخاصة والمحلات والشقق بحثا عن الدولار ممكن بعد كده يعملوا فينا إيه؟”.
وجاء في تعليق آخر: كانت الصدمة كبيره جدا لما عرفت أنهم بيفتشوا العربيات الملاكي (السيارات الخاصة) بحثا عن الدولارات. مصيبة البلد داخله فيها. كده بقينا زي سوريا بالظبط في تفتيش الظباط المحلات واخد كل ما بها تفتيش السيارات واخذ ما بها دي كارثة”.
ولم ترد وزارة الداخلية ولا الحكومة على هذه التقارير رسميا.
وينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020 عمليات النقد الأجنبي.
وجاء في المادة (233) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات، وبغرامة تتراوح من مليون إلى 5 ملايين جنيه، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول علي الترخيص، طبقا لنص المادة (209) من نفس القانون.
وتنص المادة (209) علي الآتي: “لمجلس الإدارة (البنك المركزي) أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، والأ يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص، بالإضافة إلي نظام العمل في شركات تحويل الأموال، ونظام رقابة البنك المركزي عليها”.
تنص المادة (213) علي أن دخول النقد الأجنبي إلي البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار الُمعد لهذا الغرض، إذا جاوز 10 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري.
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة (213) من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد علي أربعة أمثاله، أو بإحدي العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
