وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى
بالتعاون مع وزارة العدل ألقي القبض على قاضٍ يعمل في المحكمة العامة في إحدى المناطق، لحظة تستلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مبلغ مليون ريال، مقابل إنهاء قضية منظورة بذات المحكمة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال، بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بذات المحكمة “تم إيقافه”.
القضية الثانية
إيقاف موظف يعمل بإحدى الكليات الصناعية لاستيلائه على المكافآت الشهرية العائدة لطلاب الكلية المنتهية علاقتهم بها.
وبلغت قيمتها 1.492.072 ريالًا، من خلال تلاعبه في كشوفات صرف المكافآت بإضافة حسابات بنكية تعود لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ.
القضية الثالثة
بالتعاون مع وزارة العدل جرى إيقاف كاتب عدل في إحدى المحافظات ومواطن، لحصولهما على مبلغ 4.461.500 ريال مقابل إفراغ أرض في المحافظة بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة
بالتعاون مع وزارة الداخلية، ألقي القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لحظة تسلمه مبلغ 60 ألف ريال من أصل مبلغ 100 ألف ريال من وكيل أحد الموقوفين الأجانب في سجن الإبعاد، مقابل إطلاق سراحه من السجن وعدم إبعاده.
القضية الخامسة
بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات، لحصوله على مبلغ 100 ألف ريال من مقيمين، مقابل حفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة.
القضية السادسة
القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع إحدى الهيئات الحكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة، مقابل صرف مستحقاته المالية لدى الشركة بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.
القضية السابعة
بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف موظف سابق بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (20,000) عشرين ألف ريال مقابل إصدار تعميد لأحد الكيانات التجارية بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية.
القضية الثامنة
إيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة إحدى المحافظات لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن “وسيط – تم إيقافه”، مقابل إنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال “تم إيقافه”.
القضية التاسعة
القبض على عمدة حي في إحدى المحافظات لحظة تسلمه مبلغ 800 ريال مقابل تصديقه على نموذج كفالة لأحد المواطنين.
القضية العاشرة
القبض على موظف يعمل بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في إحدى المناطق لحظة تسلمه مبلغ 6 آلاف ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة
بالتعاون مع وزارة الداخلية، جرى إيقاف ضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية في إحدى المناطق، لاستيقافه مقيمًا، والاستيلاء على مبلغ 30 ألف ريال.
القضية الثانية عشرة
بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة جرى إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة في إحدى المناطق، لاستيلائه على عدد من أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها من مقر عمله.
القضية الثالثة عشرة
بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جرى إيقاف موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق، لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين، لاختلاس مبالغ مالية.
وذلك من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميله الذي يعمل بذات الوزارة “تم إيقافه”، بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.
القضية الرابعة عشرة
إيقاف موظف يعمل بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطابًا من إحدى البلديات الفرعية بالمنطقة موجه للمحكمة العامة، يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه من المحكمة بملكية العقار.
استمرار رصد وضبط المخالفين
ويؤكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
