وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة والمحافظة عليها، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون البيئي بين البلدين، مما يعكس الرؤية المشتركة نحو بيئة أكثر استدامة وصحة للأجيال القادمة.
وتسعى المذكرة إلى تحقيق شراكة إستراتيجية تسهم في تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة.
ووفقًا للمذكرة، يتعاون الطرفان في تطوير عدد من التشريعات والأنظمة البيئية، ودعم جهود الحد من التلوث البيئي بجميع أنواعه، والتحكم في الملوثات البيئية، وتعزيز إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والرصد والتقييم البيئي، ونظم المعلومات البيئية.
وتسعى المذكرة إلى تحقيق شراكة إستراتيجية تسهم في تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة.
ووفقًا للمذكرة، يتعاون الطرفان في تطوير عدد من التشريعات والأنظمة البيئية، ودعم جهود الحد من التلوث البيئي بجميع أنواعه، والتحكم في الملوثات البيئية، وتعزيز إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والرصد والتقييم البيئي، ونظم المعلومات البيئية.
تطوير الاقتصاد الأخضر
ويعمل الطرفان بموجب المذكرة على تطوير السياسات والخطط التنفيذية للاقتصاد الأخضر وتنفيذها، وتعزيز إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير وفق مفهوم الاقتصاد الدائري.
إضافة إلى تحسين المؤشرات البيئية، والتعاون للحد من التأثيرات السلبية المحتملة للأنشطة البشرية على النظم الساحلية والبحرية والتنوع الأحيائي، وتعزيز الإدارة المتكاملة للبيئات الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.
وتستهدف المذكرة دعم وتعزيز التعاون المشترك لتطوير الإدارة المستدامة للغابات والمراعي، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، والرصد والمراقبة للعواصف الترابية والرملية والحد من آثارها السلبية، والمبادرات التوعوية والتدريبية والتثقيف والإعلام البيئي، بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية كوسيلة لتعزيز الوعي البيئي والإسهام في التنمية المستدامة.
شارك المقال
