كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توجهها لتعديل اشتراكات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ”ساند“، بهدف تعزيز استدامته المالية وضمان تقديم خدماته بكفاءة للمستفيدين.
وأوضحت المؤسسة أنها تسعى إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة “3 مكرر” من اللائحة التنفيذية للنظام، بما يسمح بتعديل نسبة الاشتراكات بما لا يزيد عن 2% ولا يقل عن 0,5% من الأجر الخاضع للاشتراكات، وذلك بناءً على تقييم دقيق للحالة المالية لحساب ”ساند“ كل 4 سنوات.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح يتضمن خفض الاشتراكات بنسبة 0,5% في حال تجاوزت موجودات “ساند” 7 أمثال مصروفاته في آخر سنة من فترة التقييم، بينما سيتم رفع الاشتراكات بنسبة 0,5% في حال انخفضت الموجودات عن هذا الحد.
وأكدت المؤسسة أن هذا التعديل يهدف إلى رفع مدة تقييم نظام ”ساند“ بما يمنحها نظرة أشمل على احتياجاته التمويلية، وإجراء دراسات استراتيجية حول إصلاحات النظام ومنافعه، وقياس تأثير المتغيرات الاقتصادية على سوق العمل، بما يحقق استراتيجيتها ويعزز الآثار الإيجابية على سوق العمل.
يذكر أن نظام ”ساند“ يقدم دعماً مالياً مؤقتاً للمشتركين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية خلال فترة البحث عن عمل جديد.
وأوضحت المؤسسة أنها تسعى إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة “3 مكرر” من اللائحة التنفيذية للنظام، بما يسمح بتعديل نسبة الاشتراكات بما لا يزيد عن 2% ولا يقل عن 0,5% من الأجر الخاضع للاشتراكات، وذلك بناءً على تقييم دقيق للحالة المالية لحساب ”ساند“ كل 4 سنوات.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح يتضمن خفض الاشتراكات بنسبة 0,5% في حال تجاوزت موجودات “ساند” 7 أمثال مصروفاته في آخر سنة من فترة التقييم، بينما سيتم رفع الاشتراكات بنسبة 0,5% في حال انخفضت الموجودات عن هذا الحد.
وأكدت المؤسسة أن هذا التعديل يهدف إلى رفع مدة تقييم نظام ”ساند“ بما يمنحها نظرة أشمل على احتياجاته التمويلية، وإجراء دراسات استراتيجية حول إصلاحات النظام ومنافعه، وقياس تأثير المتغيرات الاقتصادية على سوق العمل، بما يحقق استراتيجيتها ويعزز الآثار الإيجابية على سوق العمل.
يذكر أن نظام ”ساند“ يقدم دعماً مالياً مؤقتاً للمشتركين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية خلال فترة البحث عن عمل جديد.
شارك المقال
