ويأتي هذا الترخيص ضمن جهود الهيئة الرامية إلى دعم قطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية وتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في هذا المجال، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إبراز الهوية الثقافية السعودية ودعم الصناعات الإبداعية.
ويتطلب الحصول على هذا الترخيص مجموعة من المتطلبات التي تشمل تقديم شهادة متخصصة في مجال عرض الأزياء من جهة محلية أو عالمية معترف بها، بالإضافة إلى تقديم ملف مهني يحتوي على السيرة الذاتية للمتقدم وخبراته العملية السابقة في مجال عرض الأزياء، إلى جانب العقود والاتفاقيات التي أبرمها مع العملاء من الشركات.
وأوضحت الهيئة أن التقديم للحصول على الترخيص يتم عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، حيث يجب على المتقدم تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية، وإدخال البيانات المطلوبة، وإرفاق الملف المهني والشهادة المتخصصة قبل تقديم الطلب.
وأكدت الهيئة أن عملية معالجة الطلب وإصدار الترخيص تستغرق يومين عمل فقط، كما أن الترخيص يمنح مجاناً لمدة سنة واحدة.
استعراض منتجات متنوعة
وأشارت الهيئة إلى أن الترخيص يتيح لعارضي الأزياء العمل على استعراض مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الملابس والمجوهرات والأحذية وغيرها من المنتجات ذات الصلة بقطاع الأزياء، مؤكدة أن الهدف من هذا الترخيص هو خلق بيئة مهنية تدعم عارضي الأزياء وتساعدهم على تطوير مهاراتهم، وفي الوقت ذاته تسهم في تعزيز مكانة المصممين السعوديين محلياً ودولياً من خلال تقديم تصاميمهم ومنتجاتهم في العروض الحية.
الالتزام بالأنظمة في عروض الأزياء
وشددت الهيئة على أهمية الالتزام الكامل بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الالتزام بلائحة الذوق العام الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 444 وتاريخ 1440 هـ.
وأوضحت الهيئة أن على الحاصل على الترخيص الالتزام بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة ضرورية بعد إصدار الترخيص، مع ضرورة الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإساءة إلى رموز الدولة أو الخوض في القضايا السياسية أو القبلية أو المذهبية.
وأكدت أن عدم الامتثال لهذه الأنظمة قد يؤدي إلى تعليق الترخيص لمدة ستة أشهر في حال وفاة المرخص له، ويتم إلغاؤه في حال لم يتقدم الورثة بطلب استمراره ونقل ملكيته إلى طرف آخر خلال هذه الفترة.
العارض مسؤول مخالفات النشاط
الهيئة أكدت أن صاحب الترخيص هو المسؤول الأول عن جميع المخالفات التي قد تحدث أثناء مزاولته للنشاط، وأنه ملزم بإخطار الهيئة بأي تغييرات قد تطرأ على بياناته أو المعلومات المسجلة في الترخيص. كما أن التنازل عن الترخيص أو إدخال شريك يتطلب موافقة خطية مسبقة من الهيئة، ولا يسمح باستخدام شعار الوزارة أو الهيئة في أي مواد إعلانية أو ترويجية دون الحصول على تصريح رسمي. وأوضحت الهيئة أن الحصول على الترخيص لا يغني عن استيفاء التراخيص الأخرى التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأنه ينبغي على المرخص له الالتزام بجميع التقارير أو البيانات التي تطلبها الهيئة بشأن النشاط المرخص.
وأفادت الهيئة بأن الترخيص يمكن تجديده بعد انتهاء مدته لمدة مماثلة، مع إمكانية تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. وأشارت إلى أن الترخيص يخضع للشطب في حال عدم الالتزام بالأنظمة أو بناءً على طلب من المرخص له. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استدامة النشاط المهني وتنظيم القطاع بما يعزز المصداقية والاحترافية.
ويأتي إطلاق ترخيص عارض الأزياء كخطوة جديدة ومهمة لدعم وتنظيم قطاع الأزياء في المملكة، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة وتشجيع العارضين والمصممين السعوديين على تقديم أعمالهم بطرق احترافية تسهم في تعزيز مكانة المملكة على خريطة الأزياء العالمية.
