وكان هذا الإعلان هو أول صك دولي يدافع عن حقوق الفتيات على وجه التحديد.
الاعتراف بحقوق الفتيات
في 19 ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 66/170 لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام يومًا دوليًا للطفلة، اعترافًا بحقوق الفتيات، وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.
ويهدف اليوم الدولي للطفلة إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات، وتعزيز تمكين الفتيات، وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن.
مكانة الفتيات
لا تكمل واحدة من كل 5 فتيات المرحلة الإعدادية “المتوسطة”، ولا تكمل 4 من كل 10 منهن المرحلة الثانوية.
ولا يستخدم نحو 90% من المراهقات والشابات الإنترنت في البلدان منخفضة الدخل، في حين أن استخدام أقرانهن من الذكور للإنترنت يصل إلى الضعف.
كما لا يستخدم نحو 90% من المراهقات والشابات الإنترنت في البلدان منخفضة الدخل، في حين أن استخدام أقرانهن من الذكور للإنترنت هو يصل إلى الضعف.
لم تزل المراهقات يشكلن 3 من كل 4 حالات إصابة بفيروس الإيدز بين المراهقين والمراهقات.
تتعرض واحدة من كل 4 مراهقات، ممن هن بين سني 15 و19 سنة، فضلًا عن كونهن من المتزوجات، للعنف الجسدي أو العنف الجنسي على يد شريكها مرة واحدة على الأقل في حياتها.
حماية حقوق فتيات المملكة
كانت الكتاتيب، وهو الاسم الموازي للمدرسة في العصر الحاضر، مؤسسات لتعليم الصغار القراءة والكتابة، في المجتمعات الإسلامية وتربيتهم التربية الإسلامية الجيدة.
وحظيت المرأة السعودية في ذلك العصر بنصيب من التعليم في تلك الكتاتيب، فتعلمت الكبيرات والصغيرات فيها المزيد من المعارف الشرعية والدنيوية.
وإيمانًا من المملكة بأهمية التعليم، حرصت على توفير الفرص التعليمية والتدريبية لفئات المجتمع كافة، فكان للفتيات دون سن السادسة، كما للأطفال، الدراسة في مرحلة الطفولة المبكرة عبر الروضات الحكومية والأهلية، التي كانت تنقسم إلى الحضانات والتمهيدي.
أساسيات التنمية
ووضعت وزارة التعليم أساسيات التنمية البدنية والاجتماعية والعاطفية والذهنية، للطالبات وكذلك الطلاب، وتطورها بشكل متزامن، في وقت مبكر من مرحلة الطفولة الواقعة بين سن 3 و8 سنوات.
وتعتمد تلك العملية في كل مرحلة على القدرات التي حققها الطفل في المرحلة السابقة، وجاءت تلك السياسات لتلمس الحاجات الخاصة للمتعلمين الصغار، والارتقاء بمستويات الأداء وتطوير الخطط لبناء، وتشكيل مؤسسي لدخول الطفل والطفلة وتهيئته لمراحل التعليم الأعلى.
حفظها من الاستغلال
وجدت الفتاة السعودية اهتمامًا مقدرًا يحفظها من الاستغلال وإجبارها على العمل في سن صغيرة، فقد وقعت المملكة على العديد من الاتفاقيات التي من شأنها تهيئة جو سليم معافى تنشأ فيه حتى تصل إلى سن العمل القانوني
فقد انضمت المملكة إلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في 1 محرم 1422 الموافق 26 مارس 2001، التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته 87 التي عُقدت في جنيف خلال شهر يونيو 1999.
وصدر تعميم لجميع إمارات المناطق والجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأطفال من مزاولة البيع في تقاطعات الطرق، وغيرها من المهن الأخرى في جميع مناطق المملكة.
أشكال عمل الأطفال
كما وافقت المملكة في 8 رجب 1422هـ على التوصية رقم 190 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها بالصيغة المرفقة التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته 87 التي عُقدت في جنيف خلال شهر يونيو 1999.
ووافقت على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وفق قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10 جمادى الآخرة 1428هـ الموافق 25 يونيو 2007م.
حقوق الطفل في الإسلام
أما على الصعيد الإسلامي، فإن المملكة انضمت إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي.
كما وافقت على الخطة العشرية التي تبناها مؤتمر القمة الإسلامي في الدورة الاستثنائية الثالثة المنعقدة بمكة المكرمة بين 5 و6 ذي القعدة 1426هـ الموافق 7 و8 ديسمبر 2005م، المتضمنة مجموعة من العناصر المهمة، من بينها الجوانب الخاصة بالطفل، إذ أكدت الخطة في هذا السياق السعي إلى توفير تعليم أساسي مجاني وذي نوعية جيدة لجميع الأطفال، وتعزيز القوانين الرامية إلى الحفاظ على رعاية الأطفال وتمتعهم بأعلى المستويات الصحية الممكنة.
إضافة إلى اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على شلل الأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال، وتشجيع الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على عهد منظمة المؤتمر الإسلامي الخاص بحقوق الطفل في الإسلام، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل في الإسلام، واتفاقية الأمم المتحدة عن حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول المرفق بها المتعلق بحقوق الطفل.
العمل في سن مبكرة
وفيما يتصل بالاتجار في الأطفال من حيث تشغيلهم في سن مبكرة، ما يؤدي إلى حرمانهم من مواصلة تعليمهم وتحصيلهم العلمي، إذ ينصرف الأطفال عادة عن الدراسة ويتفرغون وهم في سن مبكرة، للعمل كمساعدين هامشيين لمن هم أكبر منهم سنًا، وبالتالي ينشأ هؤلاء الأطفال وهم قليلو التجربة والتعليم، ما يؤدى إلى زيادة وتفتشى الأمية في المجتمع.
واتخذت المملكة جملة من الإجراءات لمنع الأطفال من العمل في سن مبكرة، ومن بينها ما تضمنه نظام العمل من مواد تمنع تشغيل الأطفال وحددت السن القانوني لعمل الأطفال بـ15 عامًا بموجب المادة 162 من نظام العمل التي نصت على أنه “لا يجوز تشغيل أي شخص لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، ولا يُسمح له بدخول أماكن العمل”.
نظام حماية الطفل
وجاءت المادة الثانية من نظام حماية الطفل لتحفظ لتحمي الفتيات والأطفال، وتحفظ حقهم، فنصت على “حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به “المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها”، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية، أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره”.
كما أكد نظام الأحوال الشخصية الجديد على أنه “يُمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عامًا، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى، إذا كان بالغًا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج”.
