وأكدت المملكة باستمرار رفضها للتصعيد، متمسكة بموقفها الثابت حيال تجنب كل ما من شأنه زيادة العنف وأن استمرار التصعيد سيقود إلى تعقيد الأوضاع وتفجرها بشكل أكبر، ودعت في أكثر من مناسبة لضـرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر.
وأطلقت العديد من المبادرات السياسية لحل الأزمة ودعت باستمرار المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتكاتف لإيجاد حل للأزمة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وكذلك تأكيد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.
الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني
وخلال كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في مطلع أكتوبر الحالي، أدانت جميع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، مجددة رفضها لهذا الواقع المرير وضرورة التحرك لإنهائه.
ومن ضمن جهود المملكة في هذا الملف، استضافة القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، وصدر عنها قرارات تمثل إرادة جميع الشعوب العربية والإسلامية، إذ دعت إلى حقن الدماء ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة باستعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة.
كما تبنت المملكة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 م، الذي يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
ورحبت المملكة أيضًا بالقرار الإيجابي الذي اتخذته مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية سلوفانيا، وجمهورية أرمينيا باعترافهم بدولة فلسطين الشقيقة، ودعت بقية الدول للمضي قدمًا بالاعتراف الثنائي.
واستشعاراً بالمسؤولية المشتركة للتحرك الجاد في سبيل تجسيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، فقد أعلنت المملكة مع شركائها أعضاء اللجنة الوزارية العربية ـ الإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، داعية الجميع إلى الانضمام لهذا التحالف.
